النص) [بأنَّ] [1] زيادة الصفة ليست زيادة؛ لدخولها تحت المطلق -أنَّ إثبات الذّات بالحمل لا يجوز اتفاقًا؛ لأنَّه زيادة قطعًا.

لكن الماوردي نقل عن ابن خيران في"باب القضاء"أن المطلق يحمل على المقيد في الأصل أيضًا، كإثبات الطَّعام في كفارة القتل. أي: على أحد القولين.

ومن أمثلة عدم إثبات أصل بالحمل: إذا اختار المُحْرِم في جزاء الصيد إخراج الطَّعام، فيُفرِّقه على ثلاثة؛ لأنَّ"مساكين"جمعٌ أقَله ثلاثة، ولا يوجِب عليه إطعام ستة حَملًا على كفارة الإتلاف في الحج، فإنَّه يجب لستة؛ لأنَّ ذلك زيادة ذوات ثلاث.

ومنها: أن لا يتردد المطلق بين مقيدين متضادين يحتمل حَمْله على كل منهما. وسيأتي بيان ذلك في الفرع الآتي.

ومنها: أن لا يكون في الإباحة. ذكره ابن دقيق العيد في حديثي المحرم إذا لم يجد نعلين فإنَّه يلبس الخفين. فقال هناك: إنَّ المطلق لا يُحمَل على المقيد في جانب الإباحة؛ إذْ لا تَعارُض.

ومنها: أن لا يمكن الجمع بين المطلق والمقيد. فإن أمكن، فلا يُحمل أحدهما على الآخَر.

ذكره ابن الرفعة في"المطلب"، قال: كحديث ابن عمر:"من باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلَّا أن يشترط المبتاع" [2] . وفي رواية:"مَن باع عبدًا فماله للبائع" [3] بدون ذِكر

(1) في (ت، س) : فإن.

(2) صحيح البُخاريّ (رقم: 2250) بلفظ: (وَمَن ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ) .

(3) سنن أبي داود (رقم: 3435) ، سنن النَّسائيّ (رقم: 4636) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: 3435) .