النوع الثالث ما يتوقف عليه مِن حيث بقاء الحُكم [أو] [1] رَفْعه، وهو"النَّسْخ"وأحكامه

تقدَّم أنَّ الاستدلال بالكتاب والسُّنَّة مُتوقِّف على مَعرفة ثلاثة أشياء: طريق ثبوتها في نفسها من حيث نقلها، وثبوت معرفة لغة العرب وأقسامها، ومعرفة أحكام المهم من أقسام اللغة.

وقد فرغنا مِن الأولَين، فالثالث ما يتوقف مِن حيث بقاء الحكم أو ارتفاعه، وهو بيان النَّسخ وأحكامه.

فأما بيان حقيقة النسخ فقد أشرت إليه بقولي:

ص:

720 -"النَّسْخُ": رَفْعُ الْحُكْمِ حَيْثُ شُرِعَا ... أَيِ: التَّعَلُّقُ الَّذِي قَدْ وُضِعَا

721 -بِمَا مِنَ الْخِطَابِ جَا في الشِّرْعَةِ ... فَهْوَ بَيَانٌ لِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ

722 -لَا الرَّفْعُ لِلْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّهْ ... وَلَا سُقُوطُ الْعُضْوِ بِالْكُلمهْ

723 -فَحُكْمُ ذَيْنِ ثَابِتٌ بِالْعَقْل ... وَالنَّسْخُ وَاقِعٌ صَحِيحُ النَّقْلِ

الشَّرح:

"النَّسخ"في اللغة يُطْلَق على:

(1) في (ص) : و.