فُقِد لِفَقد شَرْطه لا يكون نسخًا.

قيل: النص الأول معمول به إلى أنْ يأتي الناسخ، لا أنه [بشرط] [1] فَقْد الناسخ. بخلاف الاجتهاد، فإنَّ ذلك شرط فيه. والله أعلم.

ص:

741 -وَالنَّسْخُ بِالْقِيَاسِ لَا [يُحَادِي] [2] ... غَيْرًا، وَجَوِّزْ نَسْخَهُ في الْبَادِي

742 -في زَمَنِ النَّبِيِّ مُطْلَقًا، وَذَا ... إنْ نَاسِخٌ لَهُ قِيَاسٌ نَبَذَا

743 -فَالشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ أَجْلَى ... وَالنَّسْخُ لِلْأَصْلِ [فَرَفْعٌ] [3] أَصْلَا

الشرح:

لما فرغت من النسخ المتعلق بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، شرعتُ في المتعلق بالقياس، وفيه مسألتان: النسخ به، والنسخ له.

فأما النسخ به: فلا يكون لنص ولا إجماع، بل لقياس مثله. وهو معنى قولي: (لا يُحَادِي غَيْرًا) . أي: لا [تُحَاد] [4] بالقياس غير القياس مِن نَص أو إجماع.

هذا ارجح المذاهب وقول الجمهور، كالصيرفي وإلْكِيَا وابن الصباغ وسليم الرازي وأبي

(1) في (ت، س) : يشترط.

(2) كذا في (ش، ت، ن 3، ن 4) . ومعناه: يُبْعِدُ وَيُنَحِّي، أَيْ: النسخ بالقياس لا يُبْعِد ولا يُنَحِّي غَيْرَ القياس.

(3) كذا في (ص، ق، ن 2) . وفي سائر النُّسَخ: (ارتفاع) . لكن المؤلف في شرحه أَعَاد ذِكْر البيت -في جميع النُّسَخ- بلفظ: فَرَفع. والوزن صحيح مع اللفظين.

(4) كذا في (س) ، لكن في (ش، ت) : يحاد.