جامعة، بل يتَعَرَّض للفارق، ويُعْلَم أنه لا فارق إلا كَذَا ولا مدْخَل له في التأثير كما سبق في"مَن أعتق شركًا له في عَبْد" [1] .

ونحوه:"أيما رجُل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه" [2] ، فإنَّ المرأة كذلك.

{فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25] ، والعبد في معنى الأَمَة.

"مَن باع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلا أنْ يشترط المبتاع" [3] ، فالأَمة كالعبد.

وحديث موت الفأرة في السمن [4] ، فغيره مِن عسل ودهن كذلك. والله أعلم.

ص:

849 -وَمَا بـ"تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ"يُعْرَفُ ... أَنْ تَثْبُتَ الْعِلَّةُ فِيمَا يُوصَفُ

850 -بِالْوَصْفِ مِنْ آحَادِهِ، كَمَا إذَا ... حُقِّقَ سِرْقَةٌ لِنَبْشٍ أُخِذَا

الشرح:

لَمَّا جرت عادة أهل الأصول والجدل إذا ذكروا"تنقيح المناط"أنْ يتعرضوا

(1) سبق تخريجه.

(2) سبق تخريجه.

(3) سنن أبي داود (رقم: 3435) ، سنن النسائي (رقم: 4636) . قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: 3435) . وفي: صحيح البخاري (رقم: 2250) ، صحيح مسلم (رقم: 1543) بلفظ: (وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا قَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ) .

(4) صحيح البخاري (رقم: 233) .