خاتمة في الأدلة المختلَف فيها

891 -مِنْ ذَاكَ:"الِاسْتِقْرَاءُ"في الْمَرْضِيِّ ... تَتَبُّعُ الْكُلِّيْ مِنَ [الْجُزْئِيِّ] [1]

892 -لِيَثْبُتَ الْحُكْمُ لِذَاكَ الْكُلِّي ... فَمَا يُرَى مُسْتَوْعِبًا لِلْكُلِّ

893 -لَا صُورَةِ النِّزَاعِ، ذُو [تَمَامِ] [2] ... وَذَا يُفِيدُ الْقَطْعَ في الْأَحْكَامِ

894 -وَمَا بِهِ تَتبُّعٌ لِلْأَكثَرِ ... فَنَاقِصٌ يُفِيدُ ظَنَّ الْمُكْثِرِ

895 -وَرُبَّمَا سُمِّيَ في الْمُغَلَّبِ ... إلْحَاقَ فَرْدٍ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَب

الشرح:

لما انتهى الكلام في الأدلة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، [تشوقت] [3] النفوس إلى بيان ما وراء المتفق عليه، وهو"الأدلة المختلف فيها"، فجعلت ذلك خاتمة للكلام في أدلة الفقه.

فمن ذلك:"الاستقراء"، وهو: تَتَبُّع أمر [كُلى] [4] من جزئيات؛ ليثبت الحكم لذلك الكُلي.

وهو نوعان: استقراء تام، واستقراء ناقص.

فأما"التام"فهو إثبات حُكم في جزئي؛ لثبوته في الكُلي. نحو:"كل جسم متحيز"، فإنَّا

(1) في (ق، ن 1، ن 2) : جزئي. ويصح الوزن بضبط الشطر الثاني هكذا: تَتَبُّعُ الْكُلِّيِّ مِنْ جُزئِيِّ.

(2) في (ت، س، ن 2) : اتمام.

(3) في (ت، ض) : تشوفت.

(4) في (ق) : كل واحد.