وكذا في أول"شرح الإلمام"، بل أشار إلى ذلك أيضًا إمام الحرمين في"باب الإجماع" [من] [1] "البرهان"، وكذا ابن برهان في"الأوسط".

لكن كلامهم يحتمل الحمْل على عمارة الوجود بالعلماء، لا على خصوص المجتهدين. والله أعلم.

ص:

1024 - وَمَنْ مِنَ الْعَوَامِ كَانَ عَمِلَا ... بِمَا لَهُ مُجْتَهِدٌ قَدْ حَصَّلَا

1025 - لَيْسَ لَهُ عَنْهُ رُجُوعٌ، وَيَجِبْ ... لِلْعَاجِزِ الْتِزَامُ مَذْهَبٍ نُصِبْ

1526 - مُعَيَّنًا يَعْتَقِدُ الرُّجْحَانَا ... فِيهِ، كَذَا مُسَاوِيًا إنْ كَانَا

الشرح:

لَمَّا انتهى الكلام في الدخول في تقليد العاجز مجتهدًا، شرعتُ في أحكام الخروج عن التقليد، وختمتُ بذلك مسائل الفصل الخاتم للأرجوزة، وذلك في مسائل:

إحداها:

إذا أجاب المجتهد مَن استفتاه مِن العوام في الحادثة بجواب، فإنْ عمل به المستفتي فليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بِعَيْنها بالإجماع. نقله ابن الحاجب والهندي وغيرهما.

وإنْ لم يَعمل به فقيل: يَلْزَمه أنْ يعمل؛ لأنه في حَقه كالدليل بالنسبة إلى المجتهد.

وقيل: لا يَلزمه إلَّا بالتزامه. قاله ابن السمعاني.

(1) في (ص، س، ت، ض) : في.