فَمِنْ حيث إنه شَرْطٌ: لا يوجد المشروط.

ومِنْ حيث إنَّ الشك في طريان المانع لا أثَر له: فيوجد المشروط.

وهو تناقض.

الثالث: سَبَبُ السببِ ينزل مَنْزلة السبب؛ لأنَّ ما تَوقَّفَ عليه المتوقَّفُ عليه - مُتَوَقَّفٌ عليه، كالإعتاق في الكفارة سبب للسقوط عن الذمة، والإعتاق يتوقف على اللفظ المُحَصِّل له.

وللسبب والشرط والمانع تقسيمات أخرى [باعتبارات] [1] لا يسع هذا المختصر ذِكْرها، والله أعلم.

ص:

149 -وَالرَّسْمُ في"الصِّحَّةِ": أنْ [يُوَافِقَا] [2] ... لِلشَّرْعِ ذُو وَجْهَيْنِ فِيمَا وَافَقَا

150 -عِبَادَةً تَكُونُ أَوْ مُعَامَلَةْ ... فَتَعْقُبُ الْآثَارُ فِيهِ نَازِلَةْ

151 -فَفِي عِبَادَةٍ تَصِحُّ يَنْشَأُ ... إسْقَاطُهَا تَعَبُّدًا؛ فَتُجْزِئُ

152 -وَضِدُّهَا"الْفَسَادُ"لَا يُرَتَّبُ ... عَلَيْهِ مِنْ آثَارِهَا مَا يَعْقُبُ

153 -إلَّا لِأَمْرٍ خَارِجٍ، كَالْخُلْعِ ... تَبِينُ في فَاسِدِهِ في الشَّرْعِ

154 -وَهَكَذَا الْفَاسِدُ من كِتَابَةِ ... يُعْتَقُ فِيهَا بِالْأَدَاءِ الثَّابِتِ

الشرح: هذان الرابع والخامس مِن أقسام الحكم الوضعي، وهُما الصحة والفساد.

(1) ليس في (ش) .

(2) كذا في (ق، ن 1، ن 2، ن 3، ن 4، ن 5) . لكن في (ض، ت) : توافقا.