تَعارُضُ الأصل والظاهر، فإنَّ الأصل عدم التشريع، والظاهر في أفعاله التشريع؛ لأنه مبعوث لبيان الشرعيات، فيكونان قولين للشافعي، وقد جاء عنه أنه قال لبعض أصحابه: اسقني قائمًا؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - شربَ قائمًا.

قيل: وحكاهما الأستاذ وجهين كما في أصل الجِبلي كما سبق. وحكى إلْكِيا قولًا ثالثًا بالوقف، قال: والذي عليه الأكثر أنه مباح؛ لإجماع الصحابة عليه. وكذا جزم به ابن القطان والماوردي والروياني في كتاب القضاء.

وفي"الصحيح"عن [عُبيد] [1] بن جريج، قلتُ لابن عمر:"رأيتك تصنع أربعًا". وفيها:"رأيتُك تلبس النعال السبتية". فقال:"رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبَسُها" [2] .

وفي"البخاري"في باب"الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -"حديث ابن عمر:"اتخذ خاتمًا مِن ذهب، فاتخذ الناسُ خواتيم، فنبَذَه وقال: لا ألبسه أبدًا. فنبذ الناس خواتيمهم" [3] .

نَعم، رجَّحوا في الفقه - في مسائل- الندبَ، منها: قال الأكثرون في مسألة ذهابه العيد في طريق ورجوعه في أخرى: إنه يستحَب التأسي به في ذلك.

وفي"الحاوي"للماوردي: (هناك الخلاف على وَجْه آخَر، وهو أنَّا إذَا شكَكْنا في فِعل: هل يختص به - صلى الله عليه وسلم -؟ أو يشاركه فيه غيره؟ أنَّ المستحب أنْ يفعلوا ذلك. قال ابن أبي هريرة: لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد يَفعل الشيء لمعنى يختص به - صلى الله عليه وسلم - ثُم يصير ذلك سُنة لمن بَعْده، كالاضطباع والرَّمَل. قال: إلَّا أنَّ أبا إسحاق وأبا عَلِي اتفقا على أنَّ ذلك مستحب في وقتنا، وإنما اختلفَا

(1) كذا في: (ز، ش) ، صحيح البخاري (رقم: 164) ، صحيح مسلم (رقم: 1187) . لكن في (ص، ض، ت، ق) : أبي عبيد. وفي (ظ) : ابن عبيد.

(2) صحيح البخاري (رقم: 164) ، صحيح مسلم (رقم: 1187) .

(3) صحيح البخاري (رقم: 5529) .