الخسوف على ما رجحه النووي في"شرح المهذب"مِن كَوْنها إذا صُلِّيت كسائر الصلوات، جاز.

فإنْ قيل: قد يجاب بأنَّ الدليل دلَّ على سُنية هذه الأمور، والكلام حيث لا دليل.

[قِيل] [1] : المقصود إنما هو إثبات القاعدة باستقراء الشرع حتى ينزل عليها ما لم يُعْرف، فإذا انتقضت بما دلَّ عليه الدليل، ارتفع ما أُثْبِتَ بالاستقراء.

ومن قرائن الوجوب أيضًا أنْ يَكون قضاء لِمَا عُلِم وجوبه، أو نحو ذلك.

وأمَّا الندب: فكقصد القُربة مجردًا عن دليل وجوبٍ وقرينته، والدالُّ على ذلك كثير.

وأمَّا الإباحة: فكالفعل الذي ظهر بالقرينة أنه لم يُقصد به القُربة.

وقولي: (كَذِي امْتِثَالٍ وَبَيَانٍ) إلى آخِره - [أَيْ] [2] : إنَّ مِن هذا القِسم (وهو ما عُلِمت صفته) أنْ يَكون الفعل امتثالًا لأمرٍ عُلم أنه أمْر إيجابٍ أو ندبٍ، فيكُون هذا الفعل تابعًا لأصله في حُكمه، كالصلاة بيانًا بَعْد قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [البقرة: 110] , وكالقطع مِن الكوع بيانًا لآية السرقة، ونحو ذلك.

نَعم، في الوارد بيانًا بالفعل أمْر آخَر، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - يجب عليه بيان الشرع للأُمة بقوله أو فِعله، فإذَا أتَى بالفعل بيانًا، أَتَى بواجبٍ وإنْ كان الفعل بيانًا لأمْر ندبٍ أو إباحةٍ بالنسبة للأُمة، فللفعل حينئذ جهتان:

-جهة التشريع، وَصِفَتُه الوجوب.

-وجهة ما يتعلق بحكم الأُمة، تابعٌ لِأصله مِن ندبٍ أو إباحةٍ.

(1) في (ش) : قلت.

(2) كذا في (ق، ت) . لكن في (ز، ص، ض، ظ) : إلى. وفي (ش) : إشارة إلى.