عليه، ولم يكن هروب موسى هو سبب هذا التأخير، فقد بقي في المنزل وواجه الأمر برمته يتحد، فقد قاوم عملية فوات تنفيذ القانون ورفض أمر اعتقاله، وتفاخر جهارة بأنه إذا وضع خلف القضبان فإنه سوف يقول كل ما كان يعرفه، وسيورط رجالا من أعلى المستويات في الحكومة. وثم أخيرة إقناع موسي بأنه كشفه للمؤامرة لن يحقق أي غرض مفيد. وبعتقد أن مبلغة جيدة قد دفع له في الوقت الذي قضى فيه فترة سجن قصيرة إلى حد مثير للسخرية مقابل جرائمه العديدة. وأيا كانت الأحكام التي تم ترتيبها، فقد أعلن مسؤولو اوتاوا في 30 نيسان/ أبريل، 1926 أنه قد تم، على الأقل، اعتقال موسي عزيز وعاش موسي عزيز في كاراکيه، في نيو برونزويك، وشجن في باتهورست، وكان من شأن وصف كامل لأنشطة هذا الرجل، فيما يرتبط بترويج الخمور والتهريب، أن يملا كتابة. وقد ملات الأدلة المقدمة أمام المفوضين الملكيين عدة صفحات. وتم نشر خبر اعتقاله في الصحف في جميع أنحاء البلاد. إلا أنه أصبح، شأنه شأن كثيرين غيره، الحدث الأهم لفترة وجيزة، ومن ثم نسي الناس أمره كله وأمر السياسيين الذين كان مرتبطة بهم

تشترط قوانين کندا أن يبت في كافة تعيينات الخدمة المدنية بواسطة اختبارات، وأن نتم التعيينات على أساس الجدارة مع منح أولوية للمحاربين القدامى، ولكن قوانين کندا، في ظل نظام المحاياة السياسية، لا تعني الكثير جدا، لا سيما بالنسبة لتفضيل المحاربين القدامى، والمحاباة السياسية، كما تمارس في كندا، تعني أن لدى كل عضو من أعضاء الحزب المستحوذ على السلطة، سواء في الحكومة الفدرالية أو في حكومة المقاطعة، عدد معين من الوظائف التي يمكنه منحها لأتباعه السياسيين حتى لو كان ذلك يعني طرد شخص أكثر كفاءة إذا كان ينتمي إلى فئة سياسية أخرى

وإذا كان القراء يعتقدون بأن هذه الحالة استثنائية، ويستبعدون أنها كانت تحدث على مدى السنوات الثلاثين الماضية، دعوني أذكرهم بأنه منذ فترة قصيرة في عام 1946 عندما تمت مناقشة مسألة المشكلة المحاربين الأقدم، والمحاربو الحربين العالميتين القدامي من قبل مندوبي مائة وستين لجنة إعادة تأهيل للمواطنين تقع في أونتاريو، أثبتت التصريحات التي كان المندوبون يدلون بها بشكل متكرر أن الرجال الذين كانوا في الثانية والسبعين والخامسة والسبعين من العمر، الذين لديهم موارد مالية مستقلة، قد تم تعيينهم