كان يجري بها اختيار رئيس قوات الشرطة المحلية. وكان مطلوبة من السلطات المحلية تسليم أسماء ما لا يقل عن ثلاثة رجال بعتبرونهم قادرين على شغل منصب الرئيس وكان محق للسلطات الفدرالية الاختيار من بين أولئك المرشحين الرجل الذي تعتقد بأنه كان المزمل الأفضل، وبموجب هذا النظام تم الحفاظ على الاستقلالية المحلية وتم ضبان التعاون بين مختلف الوحدات، والحفاظ على مستوى عال من الكفاءة. وبحاول مدير و المؤامرة الدولية، الذين يعملون من أجل إنشاء حكومة عظمى واحدة، دائأ دمج قوات شرطة الدولة، وذلك لأنه، عندما يحين الوقت، يكون بإمكان عملائهم السيطرة عليها. ويقوم عملاء المتآمرين الدوليين الآن حتى بتمهيد الطريق القبول فكرتهم لإنشاء قوة شرطة دولية، وبموجب خطنهم، من المحتمل أن يتم إنشاؤها للحفاظ على السلام في كافة البلدان

إن فهمي للغرض من قوة الشرطة الدولية مختلف تماما. لقد تم اقتراح أن يشارك جميع أعضاء الأمم المتحدة في أعداد قوة الشرطة الدولية هذه بشكل تناسبي مع عدد السكان. على سبيل المثال، إذا كان مطلوبة من كل دولة من الدول الأعضاء توفير رجل شرطة واحد لكل 10 ,

000 نسمة، فإن ذلك من شأنه أن يعني أن كندا سوف توفر 1 , 500 رجل شرطة، والولايات المتحدة 14

, 000 رجل شرطة، وبريطانيا 6

000 رجل شرطة، والاتحاد السوفيتي 60 , 000 رجل شرطة، والهند 60

, 000، إلخ.، إلخ. وإذا تم قبول الصين وإفريقيا، ودول أخرى، للتشارك في المسؤولية عن الحفاظ على الأمن الداخلي للدول الأعضاء، فإنه لن تمر فترة طويلة قبل أن تتفوق الأعراق الملوثة بعدة أضعاف في العدد على رجال الشرطة البيض، ولكن الدافع الخفي الحقيقي الخاص بهم بالذات هو النية، التي نادرا ما تذكر، بأن لا يسمح لأي مجموعة من رجال الشرطة بالخدمة في الدولة التي يكون أصل أفراد القوة منها، وبعبارة أخرى، يمكن أن يقوم الهنود بحفظ الأمن والنظام في كندا، والصينيون في الولايات المتحدة، في حين يمكن تخصيص الكنديين لكوريا، والأميركيين لأفريقيا، إلخ.، إلخ، ومن الناحية النظرية فإن هدف هذه الفكرة هو ضمان أن يتصرف رجال الشرطة بطريقة عادلة وبدون تحيز، وأن لا يكونوا عرضة للتأثر بالفساد والكسب غير المشروع. ويعتبر تدويل واجبات رجال الشرطة بمجرد أمر آخر من تلك الأمور التي يتعين على ممثلينا في منظمة الأمم المتحدة مراقبنها بعناية.