أخبرت عن انزعاج أعضاء في مجتمع الاستخبارات من البرنامج ومن انتهاكات جنيف، فكان اهتمامهم ينصب على النشاطات التي إذا ما انكشفت ستسلب الولايات المتحدة موقفها الأخلاقي وستجعل الجنود الأميركيين عرضة للانتقام. وبعد نشر مقالي عن برنامج المدخل الخاص السري في أيار م ايو 2004، أكد مسؤول في الكونغرس وجوده وأخبرني أن الرئيس بوش كان قد وقع على ما تم الوصول إليه رسميا وأعلم الكونغرس عن البرنامج. وأضاف المشرع أنه قد خ بر القليل فقط عن المشروع. وقد اقتصر الإطلاع على البرنامج على أعضاء قلة م ن قادة المجلس التشريعي والكونغرس، وحتى هم لم يتم تزويدهم بمعلومات تفصيلية. ليس واضحا فيما إذا كان أعضاء المجلس التشريعي و بمجلس الشيوخ فهموا أن الولايات المتحدة كانت متحفزة للعمل القاضي"بإخفاء"الناس.

جاءت إشارة عن أهمية مثل هكذا برنامج بالنسبة للإدارة من الرئيس بوش نفسه. في حزيران/يونيو 2002، اتخذت الإدارة على عاتقها مسألة الفاتورة السنوية للبنتاغون والتي تقدم مع ملاحظة قبل ثلاثين يوم من بدء برنامج جديد تقدم للكونغرس، قال البيت الأبيض في تصريح له:"قد يتم تصعيد المواقف، وخصوصا في وقت الحرب، وهنا يجب على الرئيس أن يحظى بتحكم على المعلومات السرية المتعلقة بالأمن القومي". ولكنه قد أخبر الكونغرس أنه قد يفعل ما يريد."أقرت المحكمة الأميركية العليا أن سلطة الرئيس في التبويب و التحكم في عملية الحصول على معلومات تحمل على الأمن القومي بموجب الدستور ولا تخضع إلى السلطة التشريعية"، وفقا للرئيس. وقد حذر من أنه سيترجم التشريع"بطريقة متناغمة من السلطة الدستورية للرئيس".

منع القانون رامسفيلد، الذي شهد بخصوص فضيحة أبو غريب أمام مجلس الشيوخ في أيار/مايو، من ذكر الأمور السرية علنا في جلسة غير سرية، ولكنه نقل الرسالة أنه كان يخير العامة كل ما كان يعرفه عن القصة, قال:"إن أي اقتراح بأن ليس هناك إدراك كامل وعميق لما كان يجري وللضرر الحاصل سيكون سوء تفاهم". أخبرني مسؤول رفيع في"السي. آ?. إي"أنه عندما سئلت عن شهادة رامسفيلد وستيفن کامبولي، قالت وکيل وزارته لشؤون الاستخبارات:"يعتقد"