مرتكبة ضد سجناء قدمتها جماعات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكان البنتاغون قد خرج سليما من تبعاتها. وأخبر رامسفيلد لجنة الخدمات العسكرية المنبثقة عن مجلس الشيوخ أنه لم يتلق تفاصيل عن الإساءات المزعومة حتى أواخر آذار/مارس عندما قرأ التهم المحددة:"قراءتك لها، كما قلت، هي أمر. ورؤيتك للصور الرهيبة، التي لم تكن ثلاثية الأبعاد ولم تكن عبارة عن شريط مصور أو لون، هو أمر مختلف تماما". وقال المسؤول أنه في رأيه أن رامسفيلد ومسؤولين آخرين في البنتاغون لم يدرسوا الصور"لأهم اعتقدوا أن ما فيها كان مسموحة تحت قوانين القتال". بدلا من ذلك،"باتت الصور نتيجة للمضي بالبرنامج بشكل أكثر فظاعة".

وضح المسؤول السابق أنه لم يكن يدعي أن رامسفيلد أو الجنرال مايرز كانا على علم بأن الطبيعة المحددة للفظاعات التي تظهر في الصور كانت قد ارتكبت ولكنه قال:"لقد أجاز لهم البرنامج فعل ذلك، وكان هناك غموض كاف سمح بوقوع الإساءات".

عندما تكلمت إلى المسؤول السابق الرفيع في الاستخبارات بعد شيوع الفضيحة، قال إن البرنامج ما زال فعا""و الولايات المتحدة تختار رجالا من أجل القيام بالتحقيق". كان البرنامج محمية بحقيقة أن لا أحد مخول معرفة ما كان يجري وأولئك الذين تحدثوا عنه كانوا عرضة لفقدان تراخيصهم، والتي يعتمد عليها الكثير من رجال الجيش والاستخبارات للحصول على العمل. وفي منتصف حزيران ايونيو، قال المسؤول السابق، قام البنتاغون بتسريح فريق عامل ببرنامج الدخول الخاص. وفي غضون أيام قليلة، أعادوا بناء البرنامج بكلمات ترميزية جديدة ومرشحين جدد. وتم تطبيق نفس قواعد التدخل، فالمتهمون بتهمة الإرهاب كانوا لعبة عادلة لدى الأميركيين."

دافع مستشار في الحكومة، كان على علاقة جيدة مع عديد من المحافظين، عن استمرار الحكومة بالحفاظ على السرية المتعلقة ببرنامج الدخول الخاص في معتقل أبو غريب. وقال:"تسألون لماذا يتوجب إبقاؤها طي الكتمان؟ الجواب: لأن العملية غير سارة. إنها كعملية صنع النقانق - النتيجة رائعة ولكنك لا ترغب في"