عندما أخبر الصحفيين أنه لن يدعو مزيدا من الشهود حتى ينهي الجيش اتخاذ إجراءات القانونية ضد رجال الشرطة العسكرية في سجن أبو غريب. عند تلك النقطة، لم تبدأ المحاكمات العسكرية الست الباقية مرافعاقا حتى تشرين الأول/أكتوبر 2004 - الأمر الذي يؤكد أن جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ لن تعقد حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية. كانت هناك احتجاجات قليلة. وبعد أسبوع دعيت اللجنة لسماع شهادة من الفريق بول مايکولاشك"Paul Mikolashek"، المفتش العسكري الذي كان قد أني أحد تحقيقات البنتاغون العالقة والمتعلقة بمعاملة سجناء الحرب. وجد مايكولاشك، وعلى الرغم من الأدلة التي بين يديه، أن الإساءات المرتكبة ضد السجناء في العراق وأفغانستان لم تكن"مثل السياسة أو المبادئ أو تدريب الجنود. لم تكن هذه الإساءات أفعالا مسموحا ها و يقوم بها أشخاص قليلون نتيجة لفشل عدة قادة في تأمين مراقبة وقيادة مناسبة. تحدى عدة أعضاء ديموقراطيين من مجلس الشيوخ التقرير ومن ثم تم رفضه"

في افتتاحيات لصحف نيويورك تايمز وواشنطن بوست وتبعتها في ذلك عدة ص حف صغيرة. ولم تصدر أية انتقادات من الجيش على الرغم من أن الجنود الذين قابلتهم بصورة شخصية نظروا إلى التقرير بارتباك: ("لم يصدق أحد ذلك". هذا ما أخبرني به ضابط استخبارات محترف خدم في البريد الحساس في العراق) . أخذ عدد من الجمهوريين التقرير من قيمته الظاهرية على أمل أن تمضي الأمة إلى الأمام."هذا السيناتور لم يشك لدقيقة، وقال ذلك بشكل متكرر هنا وفي المجلس، إنه ليس هناك قائد رفيع في جيش الولايات المتحدة أو في الحكومة ... سيتحمل الإذلال أو القسوة المطبقة على المساجين". هذا ما قاله السيناتور جيمس تالينت، وهو جمهوري عن ولاية ميسوري، للجنرال مايكو لاشك. وأضاف:"لم أشك في ذلك للحظة، ولم أتفاجأ بذلك، وهذا ما تستنتجه".

وأخبرني معاون أخر في اللجنة أنه لا أحد من الديمقراطيين قدم فرصة لمراجعة تقرير مايكولاشك قبل جلسات الاستماع."إن كنت حقا عدوانية تجاه ذلك، لن تجد أحدا يشهد من دون أن تقابله الهيئة أولا"، أضاف المعاون."ولمواجهة هذه الإدارة يجب اتخاذ خطوات متناغمة من قبل أغلبية اللجنة - الأمر الذي يعطي"