11 أيلول/سبتمبر، كانت رسالة رولي عبارة عن شكوى تتعلق برفض مقر قيادة ال (FBI) بعد اعتقال الموسوي، منح مكتب مينيابوليس مذكرة التفتيش ممتلكاته. وكانت المذكرة تتطلب إظهار الحكومة لقضية محتملة أن الهدف إما كان العمل المنظمة إرهابية دولية والمنظمة استخباراتية أجنبية أو المساعدة قوة أجنبية. غين سبعة قضاة للجلسة على قاعدة متناوبة من قبل رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة. أصدرت محكمة (فيسا FISA) 13000 مذكرة، 1000 منها كانت في العام 2000، و بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر بات الإصدار بحسب الطلب. وخلص مقر قيادة ال (FBI) أن مخاوف مدرسة الطيران وشكوك الفرنسيين لم تأت مساوية لقياس

منذ إدخال فيسا FISA عام 1978، قلق الليبراليون المدنيون من استخدام الحكومة مذكرات تسمح باستراق السمع عبر الأسلاك بشكل سري كآلية العمليات التفتيش والاعتقال. ويمكن إدخال الأدلة المكتشفة هذه الطريقة في القضايا الإجرامية، ولكن هكذا مذکرات لا تمنح إلا في التحقيقات الاستخباراتية وبعد نشر الكونغرس لما تم الوصول إليه عن طريق فيسا - في العام 1994 من خ لال السماح بتفتيش المنازل وأجهزة الكومبيوتر بالإضافة إلى التحقيقات الاستخباراتية. ازداد استخدام الجنائيين لهذا القانون - كما أملت رولي أن تفعل - كبديل مناسب للطريقة العادية في التحقيق. وصفت رسائل کولين رولي كيف أن مكتب ال (FBI) في مينيابوليس قد ذهب إلى محكمة فيسا قبل حتى استشارة مكتب المحامين الأميركي المحلي وكيف أن ذلك لم يؤثر في تشجيع هذه النظرة.

وصف جوناثان تورلي (Jonathan Turkey) ، قائد حملة النقد التي طالت فيسا، والذي يدرس القانون في جامعة جورج واشنطن، رسائل رولي بقوله"لأول مرة أجد في مادة مكتوبة ما كنا نراه لسنوات، فأنت تلجأ إلى فيسا عندما لا تستطيع بناء قضية جنائية. لقد كنا نشك، ومنذ زمن طويل، أن فيسا س تخدم وبشكل روتيني في قضايا لا يوجد فيها أدلة. وبحسد رولي مخاوف قادت إلى معارضة فيسا". وقد كتب تورلي، الذي خدم في مجلس الدفاع في عدة قضايا أمنية و تحسسية قبل الانتقال إلى العمل الأكاديمي، أن المسؤولين المطبقين للقانون