لقد وردت تقارير عن أفعال مسيئة أخرى في أواخر العام 2002 من محامي احتياط الجيش، والذي كان قد خدم في غوانتانامو وقدم بعدها إلى مكتب التحقيقات الفدرالي لإجراء مقابلة من أجل وظيفة. كان مسؤولو المعتقلين يخلون ببنود اتفاقيات جنيف والقانون الفدرالي القاضي بمنع التعذيب، هذا ما أدلى به المحامي للقائمين على أمر المراقبة. وأوضح أنه قام وزميل له يعمل محاميا أيضا بكتابة مذكرة تفصيلية قدموها للمسؤولين الكبار عن المعتقل لكنهم لم يلقوا أية استجابة بحسب مسؤول الاستخبارات.

لم تكن القضية الموحدة بالنسبة للجنرال غوردون والذين يدعمونه داخل الإدارة هي إساءة معاملة معتقلي غوانتانامو بل كانت بحسب مسؤول البيت الأبيض،"تتعلق بأعداد المعتقلين هناك دون وجه حق". في هذه القضية، حصل غوردون على بعض الدعم من مصدر مذهل: الميجر جنرال"اللواء مايكل دو تلافي Michael Dunlavey"، وهو احتياطي في الجيش كان يقود قوة خاصة مسؤولة عن تنصيب محققين في غوانتانامو لم يظهر دو تلافي أي تعاطف مع أي معتقل مرتبط بالإرهاب. وعندما عاد إلى منزله في بنسلفانيا في أيار/مايو العام 2004، أدلى بحديث إلى محطة روتاري كلاب المحلية ROTARY CLUB قال فيه ردا على مقال نشرته صحيفة ERIE TIMES - NEWS ،"ليس صحيحا ما ورد عن إبقاء حقيبة على رأس أحد الرجال لمدة ثلاثة أيام، ولكن ذلك ليس تعذيبا في الوقت نفسه". ووفقا للصحيفة،"شبه دو نلاقي وسائل التحقيق المستخدمة من قبل الجنود الأميركيين بعقاب كان قد تلقاه في صغره - أي حرمانه من العشاء إذا ماعاد متأخرة إلى المنزل، وإرساله إلى غرفته من مشاهدة التلفزيون إذا لم يكن مطيعة ..."

أعتقد بأن (أمي) هي محرمة حرب بالنتيجة بحسب دو نلاقي. ولكنه كان أيضا محبطا لما وصفه لي"كطريقة معقدة لإجبار الناس على الكلام. فقد قال:"إذا لم يكن السجناء مفيدين بالنسبة لي فما من قيمة لما تفعله"."

عندما تحدثنا مع دونلافي، الذي يعمل قاضي ولاية في حياته المدنية، أنكر الإساءة التي تعرض لها المعتقلون الكبار في السن في غوانتانامو، وأضاف أنه ق د تم تزويد رايس و آخرين في البيت الأبيض بصور لرجال مسنين يرتدون لباس مشفى