وول ستريت جورنال، أن سلطة الرئيس التدبير حملة عسكرية"تتجاوز أية معاهدة أو قانون متعلق بالتعذيب:"وإن أي جهد ناتج عن الكونغرس الشرعنة استجواب المقاتلين غير الشرعيين سيهدم قانونية الدستور مقلدة سلطة رئيس الأركان إلى الرئيس". وأظهر الملف أيضا أن المدعى عليه"قد ينكر إظهار قصد محدد ... من خلال إظهار أنه تصرف بدافع من إيمان خير وأن سلو که لن يصل إلى فعل ما هو ممنوع من قبل القانون". وذكر أنطوني لويس"Anthony Lewis"، المعقب (المعلق) القانوني، فيما بعد، في ص حيفة New York Review Of Books أن هذه المذكرات وغيرها"تبدو كنصيحة يقدمها محامي عصابة إلى رئيس المافيا ليتحايل على القانون ليبقى خارج قضبان السجن. فتجنب المحاكمة هو الغرض". وأضاف:"والاقتراح البارز الأوحد يكمن في أن المحقق الذي آذى السجين قد يعتمد على فكرة"الدفاع عن النفس"كمبرر قانوني لما فعل - الدفاع ليس عن نفسه بل ع ن الأمة"."

هناك احتجاجات مستمرة قدمتها جماعات حقوق الإنسان عن الإساءة التي يتعرض لها المعتقلون في سجن غوانتانامو وفي المركز العسكري الرئيسي للاستجواب في قاعدة باغرام الجوية"Bagram Air Base"، في أفغانستان. ولكن مع غياب الصور تصبح الاحتجاجات ضعيفة التأثير. ومنذ بدايات العام 2002، تحدت لجنة مراقبة حقوق الإنسان علانية إصرار الإدارة على عدم تطبيق اتفاقيات جنيف على السجناء المعتقلين في أفغانستان. ولكن كان لهذه الشكاوى أثر ضعيف أيضا. وأقر کينيت روث، المدير التنفيذي للمنظمة في رسالة يعود تاريخها إلى 28 كانون الثاني / يناير عام 2002، لكوندوليزا رايس أن العديد من أعضاء منظمة القاعدة قد لا يعدون أسرى حرب. ولكنه أضاف أن"حركة طالبان هي حزب وفقا لواقع الحكومة في أفغانستان. وبالتالي يخضع الاتفاقيات جنيف". لذلك، بين روث أنه على الحكومة التمييز بين إرهابيي القاعدة وحركة طالبان، ولكنه كان قد فشل في التوصل إلى ذلك. وقدم روث جدلا أوسع مفاده أن الرئيس مخطئ كليا في ادعائه أن القانون الدولي لا ينطبق على معتقلي غوانتانامو.