وعلى أن يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور وذلك - وعلى حد تعبير الأمر الأميري - التلافي العيوب التي أظهرت التطبيق العلمي وتوفير الحكم الديموقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، على أن يكون التنقيح متفقا مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء مأخوذا عن تقاليدنا العربية الكويتية الأصيلة». وأنه على اللجنة أن تنتهي من عملها خلال ستة شهور من تاريخ تشكيلها وترفع إلى الأمير مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء لعرضها على الناخبين للاستفتاء عليها أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ إصدار الأمر) وفي کتاب استقالة الوزارة حدد رئيس مجلس الوزراء جابر الأحمد الصباح الأسباب التي ارتأتها الحكومة من أجل اتخاذ الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة: (1) «تعطل النظر في مشروعات القوانين التي تراكمت مدة طويلة لدى

المجلس ولم يتيسر لأغلبها أن يرى النور بالرغم من اهميتها الحيوية

المصالح المواطنين». (2) «أصبح التهجم على الوزراء والمسؤولين دون وجه حق هم الكثير

من الأعضاء». (3) «إن الأوضاع الدقيقة والحرجة التي تجتازها منطقتنا والعالم العربي

بصورة عامة تتطلب سرعة البت في كثير من الأمور الحاسمة وإصدار اي التشريعات الكفيلة بحماية أمن واقتصاد هذا البلد». .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع نص الأمر الأميري في كل من: مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد الثامن،

أكتوبر 1976، كذلك جريدة السياسة، 30/ 8/ 1976، والقبس 1/ 9/ 1976، وكذلك نص کتاب استقالة الحكومة.