مورد جديد بالسوق، وأن يكون على علم بما يسمى بحرق الأسعار حتى لا تؤدي مكاسبه قصيرة المدى من انخفاض الأسعار إلى خسائر مضاعفة في الأجل الطويل.

وتشجيع المنتج المحلي، وذلك لمساعدة الصناعات الوطنية في النمو والتطور وهو ما يجعلها قادرة على المنافسة عالميا تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك بالتوعية المستمرة بالحملات الاحتكارية، حيث إن دورها مهم في مقاومة الاحتكار ورفع الأسعار،

لا شك في أن الوكالة الحصرية لمنتج من المنتجات والذي بحول بين غيره من الناس وبين التعامل فيه بعتبر من قبيل الاحتكار المنهي عنه في الشريعة الإسلامية إذا أدى إلى رفع أسعار هذه السلعة فوق المستوى المقبول مقارنة بالأسعار في البلاد المختلفة

إن العبرة من تحريم الاحتكار هو وقوع الضرر على الناس وليس مجرد الانفراد بإنتاج أو توزيع السلعة، فإذا مارس صاحب الوكالة الحصرية الإضرار بالناس فهو محتكر وإن قدم إليهم السلعة بالسعر المناسب خرج من دائرة الاحتكار المحرم، أما توزيعه للسلعة داخليا على موزيعن آخرين فلا يؤثر في الأمر فالعبرة باحتكاره، أما الموزعون فهم يتصرفون من خلاله، فمعيار الاحتكار في الإسلام هو وقوع الضرر على الناس وليس مجرد الانفراد بالإنتاج أو التوزيع.

الاحتكارات ليست وليدة اليوم أو الأمس، بل بلمسها الناس في كل زمان ومكان وأشد أنواع الاحتكار تأثيرا على المواطن هو احتكار القوت اليومي له، وقد قال: «من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام أو الإفلاس»

ويعرف فقهاء الإسلام الاحتكار على أنه «شراء السلع وجمعها من الأسواق وقفت قلتها لبيعها طلبا للربح عند شدة الحاجة إليها، وبناء على ذلك فليس من الاحتكار:

-إدخار الفلاح والمستورد الذي يستورد السلعة ولا بشتريها من السوق.