أظهر بوش أن امتلاك أي دولة الأسلحة نووية يستشيها ويحميها من مبدأ بوش. وعلى الرغم من وجود وكالة تستخدم نظاما فعالا ومتقدما للمراقبة والتحقق، لكن مهمتها أصبحت أشد صعوبة بانتشار المعارف والخبرات النووية، فسهولة الوصول إلى التكنولوجيا النووية - ظهور وانتشار شبكات مثل شبكة عبد القيوم خان النووية - تجعل من الأسهل على الدول الالتفاف على قواعد الحماية الدولية. أما الافتقار إلى العزم والتصميم من قبل المجتمع الدولي على التحرك بسرعة لوقف انتشار الأنشطة النووية، مثل أنشطة عبد القيوم خان، فقد عرقلت قدرة النظام الدولي على الحد من انتشار الأسلحة النووية. في مثل هذه الظروف، يبدو أن الحوافز الدافعة تتفوق على الكوابح المانعة. فكلما زاد عدد البلدان التي تمتلك أسلحة نووية، تعاظم الضغط على البلدان الأخرى لتحذو حذوها. والتوترات الإقليمية والتسلح النووي في جنوب وشرق آسيا يجعلان الأسلحة النووية جذابة ومغرية للدول المجاورة. إن الجهود الساعية لتحديث السلاح النووي من قبل أقوى قوتين نوويتين في العالم، ضاعفت أهمية الأسلحة النووية بالنسبة للأمن القومي حسبما ترى وتعتقد بلدان عديدة. ولربما لا تكون هذه الدوافع المغرية قوية بما يكفي لدفع البلدان فعلا إلى انتهاك معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، لكن لديها أسبابا وجيهة تدعوها للاصطفاف على خط الانطلاق. تلك هي وجهة عدد من بلدان العالم. فبالإضافة إلى كوريا الشمالية وإيران، هنالك بلدان، مثل الأرجنتين والبرازيل واليابان، يعتقد بأنها تمتلك القدرة على استخدام تقانتها النووية السلمية لإنتاج أسلحة نووية لو أرادت. والتقديرات تشير إلى وجود عدد يصل إلى 40 بلدا (بغض النظر عن البلدان التسعة التي أنتجت أسلحة نووية فعلا) قادرا على إنتاج أسلحة نووية لو أراد تكريس الموارد الضرورية. ولم يعد يفصل