وقال الذهبي: ثقة [1] .

الحكم على الأثر:

معلول بعلل:

الأولى: الراوي عن أنس (النضر بن عبدالله) .

قلت: هو مجهول الحال, ومجهول الحال هو من روى عنه اثنان فأكثر, ولم يعرف بجرح ولا تعديل, وقد رد حديثه أكثر أهل الحديث، والصواب أنه: لا يرد مطلق ولا يقبل مطلق, وإنما يتوقف فيه حتى يثبت أمره.

فإذا توبع مجهول الحال متابعة مستقيمة، فيكون حسن لغيره, وهو الذي يطلق عليه ابن حجر في التقريب (مقبول) يعني حيث يتابع, وإلا, فلا يقبل.

وأما توثيق الذهبي له! فلا أعلم هل توثيقه مجرد نقل عن ابن حبان متابعة له أو أمر آخر.

الثانية: التفرد بهذا الحديث فقد تفرد به عن أنس.

الثالثة: الاختلاف في إسناده: فقد روي عن عبيدالله بن النضر حدثني أبي عن أنس.

وروي عن عبيدالله بن النضر سمع أباه عن جده به.

قال المنذري: حكى البخاري فيه اضطرابًا [2] .

قال البخاري: وقال موسى وابن المبارك حدثنا عبيدالله ابن النضر سمع أباه سمع أنس: إن كانت من الريح.

وقال العكلي: حدثنا عبيدالله بن النضر بن عبدالله سمع أباه عن جده [3] .

(1) «الكاشف» : (5931) .

(2) «مختصر سنن أبي داود» للمنذري: (1153) .

(3) «التاريخ الكبير» للبخاري: (5/ 401) .