سيادة الدولة وإضعافها في القيام بدورها الاجتماعي والاقتصادي وجرها إلى سن قوانين وتشريعات لا تخدم مصالح القاعدة العريضة من المواطنين، واستعمال طرق ووسائل معادية للقوانين الوطنية والدولية وإفساد المجتمع بالرشاوى والتحايل والغش والخداع، وخلق شريحة اجتماعية طفيلية لا تخدم المجتمع ولكنها تخدم مصالح هذه الشركات، وتستفيد من الدخل المرتفع الذي تقدمه هذه الشركات بخلاف انتهاك الحقوق المكتسبة للعمال والطبقات الاجتماعية الوسط والعداء للعمل النقابي والمنظمات النقابية واتهامها بأنها تعيق التنمية وتعرقل نشاط هذه الشركات وتعويم أسعار الصرف وإغراق الأسواق بالسلع الاستهلاكية التي يعجز الإنتاج المحلي عن منافستها وإزالة القيود والضوابط المفروضة على القطاع المصرفي وإنهاء جميع أنواع التدخل الحكومي في الحياة الاقتصادية والعمل على خصخصة مشروعات الحكومة والقطاع العام والعمل على إضعاف سلطة الدولة بالضغط لمنح رأس المال الأجنبي مختلف التسهيلات والمزايا. وإدخال أساليب تكنولوجيا مصممة أصلا للسوق الرأسمالية وهذا يحرم البلدان المضيفة من اختيار التكنولوجيات الملائمة لها بسبب افتقارها لتصنيع أدوات الإنتاج، كما أن سياسات الخصخصة وإعادة الهيكلة التي عادة ما ترافق دخول هذه الشركات للدولة المضيفة مما يؤدي لتحطيم صناعات قائمة وضياع فرص عمل بقدر أكبر مما هو متاح وتهديد القطاع العام وتحريض القطاع الخاص، ومنافسة الشركات المحلية عن طريق منح العاملين فيها مستوى عاليًا من الأجور يؤدي في النهاية إلى لجوء القطاعات المحلية لتطبيق مثل هذا الإجراء داخلها على الرغم من أن ذلك يتعدى إمكانياتها مما يؤدي لرفع أسعار منتجاتها وإضعاف قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية ويضاف إلى ذلك تغيير التركيبية الاجتماعية للسكان [1]

9 -الاستيراد: الذي أدى إلى هجرة رؤوس الأموال الوطنية، وهجرة الكفاءات الوطنية، وإحجام رؤوس الأموال الأجنبية من الاستثمار في الأسواق، وانتشار الفوضى في الإنتاج والأسعار، وزيادة حجم الاستيراد، وزيادة حجم البضائع المستوردة المهربة [2]

10 -العمالة الأجنبية، سواء كانت نوعية كالأطباء والمهندسين والمصممين والإداريين او كانت عددية كعمال البناء والتنظيف والخدمة والحفريات والنقل والحراسة وغيرهم اذ يقوم قوم بعض العمالة الوافدة وخاصةً الكافرة منها من جهود كبيرة في نشر المسكرات والمخدرات والصور الخليعة في صفوف

(1) ينظر: دراسة اقتصادية للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، منشور على الموقع الالكتروني: http://www.arab-ipu.org.

(2) ينظر: منشور على الموقع الالكتروني Error! Hyperlink reference not valid.