واما الحافظ ابن الصلاح ـ رحمه الله تعالى ـ فقد توسع في دلالة الشاذ وقسمه الى قسمين:

الأول: الفرد المخالف.

الثاني: الفرد الذي في راويه من الثقة والضبط مايقع جابرا لما يوجبه التفرّد والشذوذ من النكارة والضعف [1] .

ووافقه على ذلك الإمام النووي [2] وابن دقيق العيد [3] ، والحافظ

الذهبي [4] .

ومن خلال النظر في هذه الآراء، والآراء التي تقدمت في تعريف المنكر يظهر لنا ان العلاقة بين المنكر والشاذ تتمثل في مذهبين:

المذهب الاول: التسوية بين الشاذ والمنكر وعدم التفريق بينهما.

وهذا هو منهج كثير من ائمة الحديث ونقاده المتقدمين منهم والمتاخرين على حد سواء الى ان جاء الحافظ بن حجرـ رحمه الله تعالى ـ ففرق بينهما.

وممن سوّى بينهما من اهل المصطلح:

ابن الصلاح [5] والنووي [6] وابن دقيق العيد [7] ، وابن كثير [8] وابن رجب [9]

(1) انظر: علوم الحديث:76.

(03) انظر تقريب النواوي:1/ 234 - 236.

(04) انظر، الاقتراح 197.

(05) انظر: الموقظة: 42.

(06) انظر: علوم الحديث: 80.

(07) انظر: تقريب النواوي: 1 م 234 -236

(08) انظر: الاقتراح 1980.

(09) انظر: اختصار علوم الحديث: 55.

(10) انظر: شرح علل الترمذي: 2/ 624.

(11) انظر الموقظة / 42.

(12) انظر فتح المغيث 1/ 201.

(8) نزهة النظر: 52.

(14) المصدر السابق:52.

(15) انظر فتح المغيث:1/ 201 - 202.

(16) انظر السيوطي:93، تدريب الراوي:1/ 200.

(17) انظر توضيح الافكار: 2/ 5.

(18) رسالة أبي داود الى أهل مكة: ص 29.

(19) معرفة علوم الحديث: 119.