سبب أبدا لا يرتفع، وما كان واجبا فهو واجب أبدا، أو مندوبا فمندوب، وهكذا جميع الأحكام فلا زوال لها ولا تبدل، ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها كذلك.""

الثالث: كون الشريعة حاكمة غير محكوم عليها قال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ) (النساء: 64) ." [1] "

فبهذا كله يعلم أن الدين دين الله وأنه دين كامل من كل الوجوه فلا سبيل للزيادة فيه أو النقص، فإن الله تعالى قال في كتابه (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا) (المائدة: 3) ، ولو أخذنا في استقصاء محاسن هذا الدين وبيان مقاصده لطال الأمر وإنما مقصودنا التلميح على شيء منها والله الموفق للصواب.

-شمولية دين الإسلام لحياة البشر.

-اختلاف أعراف الناس شيء كونِيٌّ، لأنه منوط بالزمان والمكان.

-التفريق بين سنن العادات والعبادات ووجوب رد ما أشكل إلى (الكتاب والسنة) .

-الأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، والأصل في العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله تعالى.

-بناء المسائل عائد إلى قطعية الأدلة من حيث الثبوت والدلالة.

-مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى لم يثبت له سماع من أم هانئ رضي الله عنها على ما نص عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى.

-من حسَّن الحديث اعتبر إمكانية السماع بإمكانية اللقاء لغير المدلس.

-تعليل الفعل بكثرة السفر يحتاج إلى دليل، لكثرة سفره عليه الصلاة والسلام.

-لا يلزم من عدم صحة الدليل عدم ثبوت المدلول.

-ضفر الشعر معروف عند العرب.

-ثبوت ضفر الشعر عن بعض الصحابة رضوان الله عليه أجمعين.

(1) المحكمات في الشريعة الإسلامية وأثرها في وحدة الأمة وحفظ المجتمع (15) تأليف د. عابد بن محمد السفياني ط-دار ابن الجوزي الطبعة الأولى (1420 - 1999 م) .