الاستخبارات، فإن من الممكن إدارة السياسيين بسهولة مطلقة وليس هناك نظام تدقيق للاستخبارات، فهي جهاز محكم الاغلاق

وبالتالي، فإن الضابط نفسه صاغ موضوعه ببعض القوة

النكن واضحين بالنسبة لنقطة محددة قبل غيرها: إن عالم الاستخبارات هو عالم لا يقدم الأجوية لوزراء الدولة ومسئوولية هذا لا تقع على كاهل أحد، لا على رئيس الوزراء ولا البرلمان ولا المحاكم وتقرر أحدى إدارات الاستخبارات ما هي المعلومات التي يجب أن تعطى للوزير، ونادرا ما يعطى الوزراء الحقائق كاملة، هذا إن لم يكن أبدا، (53)

وغالبا ما تبرر وكالات الاستخبارات حجبها للمعلومات بضرورات الأمن العملاتي وقد أبدت الى «إم أي ة، حذرا ملحوظا في الفترة 1974 - 79 في تزويد حكومة حزب العمال بتقارير كاملة عن افريقيا الجنوبية لأنها كانت تعتقد أن عددا من الوزراء كانوا بتعاطفون مع الحركات الوطنية في تلك المنطقة، مما قد يهدد مواقع عملائها

ولا تستطيع الحكومة أن تفعل إلا القليل في مقابل ضباط الاستخبارات الشكوكين والمخادعين وقد يكون تخفيض الميزانية علاجا ممكنا لمبالغات هولاء الضباط، ولكن السيطرة الوزارية الفعلية على الميزانية هي موضع شك كذلك والأموال التي تخصص رسميا للاستخبارات تعرف بكونها «الصوت السري» ، وتقدم أرقامها إلى البرلمان في رقم إجمالي واحد في الحدود التي توضع سنويا لمصروفات الخزينة وهذه الأرقام تناقش ككل، ونتيجة لصغر نسبة ما يمثله والصوت السري» بالنسبة إلى مجموع الميزانية) فإن نفقات الاستخبارات لا تثير اهتماما كبيرا وكان الرقم في السنة المالية 1981 - 82 يبلغ 13 مليون جنيه استرليني، وهو أقل بكثير من الرقم الحقيقي وكما أشير سابقا، فإن قيادة الاتصالات الحكومية، يحتمل أن تكلف سنويا حوالي 300 مليون جنيه، في حين أن ال إم آي 5» وال «إم أي 6 قد تستهلكان مجتمعتين نصف هذا المبلغ أيضا وفي تقرير يعود إلى العام 1979، ذكرت صحيفة ال «فاينانشال تايمز» أن كلفة كل الجهد الاستخباراتي البريطاني قد تصل