وعسكرية على السواء من جهة ثانية، يكمن جزء من المشكلة الحالية في انه لا يوجد نظام سبق اعتماده إبان حقبة الحرب الباردة لضبط مثل هذه الصادرات. ذلك أن

کو کوم، التي حلت يوم 31 مارس من عام 1994، كانت تتيح للدول المعنية فرض"فيتو"على التصدير إلى الكتلة السوفياتية، ولاحقا الصين.

وفي مسعى جزئي للاستعاضة عن"كو كوم"، وقعت كل من الدول الأوروبية والولايات المتحدة والاتحاد السوفيايي"اتفاقية فاسينار"عام 1996 إلا أن هذا التعاون التحالفي جاء دون قبضة"كو كوم"شدة، وبالنتيجة، غرقت في الشؤون الشكلية ولم تحقق سوى تقدم محدود في مسألة الاتفاقات والتفاهمات الخاصة بالإحجام عن بيع الأسلحة للدول التي تعتبرها أمريكا"معادية"أو"منبوذة". ومن ثم فإن أقصى ما يمكن أن تحققه"اتفاقية فاسينار"أن تبقى آلية تنبه إلى المخاطر التي تنطوي عليها بعض الصفقات فهي لا يمكن أن ترقى إلى مستوى"كو كوم". وعليه يقترح التقرير ثلاثة تدابير، هي:

1 -ضرورة إجراء تغييرات على"قانون ضبط تصدير الأسلحة"وقوانين أخرى لحماية التقنيات الحساسية، ولكن مواصلة نقلها بحرية بين الدول الخليفة

2 -التوصية باتخاذ خطوات طويلة المدى لإنشاء مظلة جامعة لأنظمة ضبط صادرات الأسلحة، وتأهيلها لكي تصير"تحالفا متخصصا يرصد أدق الأمور في هذا الشأن."

3 -التوصية بأن تباشر الولايات المتحدة مشاورات مع"حلفائها التاريخيين للانضمام إلى عضوية هذا"التحالف". وسمي التقرير من هؤلاء الحلفاء: فرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا وبريطانيا والسويد، التي تشكل مع الولايات المتحدة % 70 من سوق السلاح العالمية."