وحسب جريدة الشرق الأوسط اللندنية (18 - 3 - 2001) فإن دراسة للكونجرس الأمريكي دعت إلى عودة کو کوم، من خلال المطالبة بتفاهم بضبط التسلح العالي التقنية. الدراسة حول الحد من التسلح أعدت بتفويض من الكونجرس الأميركي، وبمشاركة فعالة من إدارة الرئيس جورج رو کر بوش ودعت إلى ص يغة تفاهم تجمع سبع دول وتكون مهمتها ضبط تجارة الأسلحة الفائقة التقنية. وستكون توصيات هذه الدراسة، في حال تبنيها وتطبيقها، تکرارة عملية لضوابط لجنة التنسيق المتعددة الأطراف لضبط الصادرات" (کو کوم) التي ضيقت على تصدير التقنيات الدفاعية المتطورة للاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية إبان حقبة الحرب الباردة. وبحلول نهاية مارس الجاري من المقرر أن تعلن"المجموعة الدراسية الخاصة بتعزيز الضبط المتعدد الأطراف للصادرات من أجل الأمن القومي للولايات المتحدة".>"

محتويات كان يعتقد بقوة - قبل اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر - أنه سيكون المخطط الذي ستعتمده إدارة بوش الابن"في موضوع صادرات السلع التجارية القابلة للاستخدام العسكري. وكان بوش قد أشار إبان حملته الانتخابية الرئاسية إلى الحاجة الإنعاش التعاون المتعدد الأطراف في ضبط صادرات الأسلحة هذا وتضم الهيئة المنتظر أن توقع التقرير عدد من كبار الخبراء في الشؤون الخارجية بينهم آي لويس ليبي، رئيس أركان جهاز نائب الرئيس الأميركي ريتشارد تشيني ومستشاره لشؤون الأمن القومي، وستيفن هادلي نائب مدير مجلس الأمن القومي، وهو المشرع الذي بطريقة أو بأخرى يعد واضع مسائل نقل تجارة الأسلحة العالية التقنية على الخريطة السياسية في تقريره عن الصين عام 1999. ورغم الطبيعة التقنية لهذا الموضوع، فإن ضبط هذه"السلع المزدوجة الاستخدام"أضحى واحدة من أهم التحديات التي تتصدى لها الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. فمع التطور الهائل في تقنيات الأسلحة صارت أنواع عديدة من الصادرات، تراوح بين المضخات الهيدروليكية إلى أنظمة الرادار، قابلة للاستخدام في اغراض مدنية"