احداث 457431 منصب شغل في إطار هذا البرنامج بالنسبة للسنتين 2001 - 2002 منصب بصفة مؤقتة في إطار الترتيبات الموافقة للإصلاحات.
1 -9 - الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات ANDI
وتهدف هذه الوكالة إلى تشجيع الاستثمارات و ذلك من خلال الخدمات التي تم تقديمها و تقرير المزايا الضريبية المرتبطة بالاستثمار و الذي ينعكس ايجابيا في إحداث مناصب شغل و بالتالي التخفيف من البطالة، منذ إنشاء الوكالة سنة 2001 بمبلغ 743.97 مليار دينار سمح بتوفير 178166 منصب شغل و تتوقف فعالية هذه الوكالة على توفير محيط مشجع للاستثمار.
قررت الحكومة تخفض سن الاستفادة من الإعانات إلى 30 سنة وخفض معدل عمر البطالين المستفيدين من دعم الصندوق الوطني للتأمين على البطالة إلى 30 سنة بدل 35 سنة في خطوة كبيرة لتوسيع دائرة الاستفادة إلى فئات أخرى من البطالين. وعززت التعديلات الجديدة دور الصندوق الوطني للتأمين على البطالة جهود مرافقة إدماج أصحاب المشاريع الصغيرة للفئة العمرية 30 - 50 سنة (35 - 50 سنة سابقا) ، ونصت المادة الثامنة من المرسوم الرئاسي على مايلي:"يستفيد البطالون ذوو المشاريع من التكوين والاستشارة للتأمين على البطالة من تأسيس مشاريعهم وإقامتها". ونصت التعديلات الجديدة على تكفل الدولة بالمصاريف المرتبطة بالدراسات والخبرات والتكوين المنجزة والتي يطالب بها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في إطار مساعدة البطالين ذوي المشاريع. وتعنى الإجراءات والتحفيزات الجديدة البطالين أصحاب المشاريع التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين دينار أي 1 مليار سنتيم. وتأتي هذه التعديلات لإدماج أوسع في المسار والقضاء على البطالة المنتشرة بين فئة الشباب، حيث تشير تقارير حكومية ودولية إلى أن فئة البطالين الشباب وخصوصا الجامعيين تعد أهم فئة في الجزائر حيث تقارب 30 بالمائة من مجموع البطالين، وتعززت التعديلات الجديدة بتعديلات إضافية على أحكام المرسوم الرئاسي الصادر في سنة 2003 الذي يحدد شروط منح الإعانة لهذه الفئة العمرية ونص على أحكام مالية ونسب الدعم ومساهمات الأشخاص في هذه المشاريع والتي تتراوح بين 5 بالمائة إلى 25 بالمائة حسب قيمة الاستثمار. وألزمت المؤسسات المالية بأجل أقصاه شهرين من تاريخ إيداع الطلبات للفصل في الملفات بموجب القانون الجديد. كما نص المرسوم التنفيذي على إجراء جديد لتسريع إطلاق المشاريع الاستثمارية من خلال إنشاء لجان انتقاء في فروع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة لاعتماد وتمويل المشاريع، وتضم اللجان ممثلين عن الولاة ومديرية التشغيل الولائية والسجل التجاري والضرائب وممثلي أو ممثلين عن البنوك المعنية بالتمويل، وبرئاسة ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. وحددت صلاحية الصندوق الوطني في تسليم شهادة القابلية والتمويل عن كل المشاريع المقبولة من قبل لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل. ومنح