1572 منصب شغل، ووفرت الشركات الأجنبية العاملة في قطاع السياحة 19498 منصب شغل، في حين نجد أن الشركات الأجنبية العاملة في قطاعي الاتصالات والخدمات الأخرى وفرت 1500 منصب شغل و 9646 منصب شغل على الترتيب. كما نجد أن الشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع الصناعة (الصناعة البترولية والصناعات الأخرى) ، احتلت المرتبة الثانية من حيث مساهمتها في خلق فرص الشغل في الجزائر خلال الفترة (2002 - 2010) ، حيث وفرت ما يعادل 26729 منصب شغل خلال تسع سنوات. أما بالنسبة للشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع البناء والأشغال العمومية، احتلت المرتبة الثالثة من حيث مساهمتها في خلق فرص عمل في الجزائر خلال الفترة (2002 - 2010) ، حيث وفرت 13111 منصب شغل فقط، ويمكن إرجاع ذلك إلى اعتماد هذه الشركات الناشطة في هذا القطاع على اليد العاملة الأجنبية التي تأتي بها من موطنها الأم، ومثال ذلك الشركات الصينية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية والتي تعتمد بنسبة كبيرة على العمالة الصينية. كما نجد أن الشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع الفلاحة احتلت المركز الرابع والأخير من حيث مساهمتها في توفير فرص العمل في الجزائر خلال الفترة (2002 - 2010) ، حيث وفرت 512 منصب شغل فقط، ويرجع ذلك لقلة المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع خلال الفترة (2002 - 2010) مقارنة مع بقية القطاعات الأخرى والتي قدرت بـ 9 مشاريع فقط.

و الجدول الموالي يظهر ذلك:

الجدول رقم-06 -: العمالة المنشأة في كل من المشاريع الوطنية والأجنبية في الجزائر خلال الفترة (2002 - 2007)

الوحدة: منصب شغل ...

مشاريع الاستثمار ... عدد المشاريع ... % ... عدد العمال ... %

الاستثمار المحلي ... 67280 ... 99% ... 866563 ... 92%

الاستثمار الأجنبي المباشر ... 528 ... 1% ... 74269 ... 8%

المجموع ... 67808 ... % ... 940832 ... %

المصدر: نفس مصدر الجدول رقم -06 - .

بالنظر إلى الجدول رقم -06 - أعلاه نلاحظ أن أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على التشغيل في الجزائر كان ايجابيا، على الرغم من أن مجموع مناصب العمل التي وفرها هذا الاستثمار خلال الفترة (2002 - 2010) وصلت إلى 74269 منصب عمل فقط أي بما يوافق 8% من إجمالي مناصب العمل للمشروعات الاستثمارية المحلية والأجنبية والمقدرة بنحو 940832 منصب عمل. ويظهر هذا الأثر الايجابي للاستثمار الأجنبي المباشر على التشغيل في الجزائر خلال الفترة (2002 - 2010) من خلال مايلي: