أو أنشطة اقتصادية، لكل الوقت أو لبعضه، وذلك سواء لصالح أصحاب العمل أو لحسابهم الخاص ويتمتعون مقابل ذلك بمجموعة من المكاسب والحقوق حسب الجهة المستخدمة.
هذا وإضافة إلى حقوق المشتغلين يتضمن مفهوم التشغيل أيضا مجموعة من الواجبات المفروضة عليهم، كالتمتع بسلوكيات خاصة بالأخلاقيات المهنية وحب العمل والمسؤولية ... إلى غير ذلك من الواجبات.
هناك صعوبة بين الاقتصاديين تتعلق بأمر الوصول إلى مفهوم محدد للبطالة، حيث تعددت التعريفات التي تناولتها.
لكن وبصفة عامة يمكن القول أن الاقتصاديين والخبراء يجمعون حسب ما أوصت به منظمة العمل الدولية (OIT) على أن البطالة بمفهومها الاقتصادي الإحصائي لها معايير معينة تحتسب بموجبها معدلات البطالة إحصائيا، وهي أن تتوفر في العاطل عن العمل المعايير التالية:18
1 -أن يكون الفرد بدون عمل.
2 -أن يكون الفرد متاحا للقيام بالعمل.
3 -كما ولابد أن يكون الفرد باحثا عن عمل من خلال اتخاذ خطوات محددة خلال الفترة المرجعية.
وينطبق هذا المفهوم للبطالة على الأفراد الذين يبحثون عن العمل وسبق لهم أن عملوا واضطروا لتركه لسبب أو لآخر، وكذلك الأفراد الذين يبحثون عن عمل ولم يسبق لهم أن عملوا.
بالنظر إلى حالة الجزائر، فقد عمدت الجهات الوصية على تطبيق سلسلة من الإجراءات والتدابير مستهدفة تحسين بيئة الأعمال، بغية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي هذا الإطار احتوت التشريعات الناظمة للاستثمار في الجزائر والمعمول بها حاليا على حزمة من الحوافز والضمانات المشجعة للمستثمرين الأجانب على القدوم للجزائر. كما حققت الجزائر التوازنات الاقتصادية الكلية التي تعتبر شرطا أساسيا لجذب الاستثمار الأجنبي. وأيضا تمتعت الجزائر بعوامل جذب أخرى لهذا النوع من الاستثمار، ألا وهي الاستقرار السياسي والأمني وحجم السوق واحتمالات نموه والبنية الأساسية التحتية والموارد الطبيعية.
وفي هذا السياق سنتناول تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر والجدول التالي يوضح ذلك.
الجدول رقم-01 -: حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر خلال الفترة (1998 - 2010)
السنوات ... الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد ... معدل النمو