ثانيها: بالنسبة للمشروعات التي ترغب في التجهيز يكون دور الائتمان الايجاري في هذه المرحلة توفير الأجهزة و الأدوات و المنشآت و المباني، وتشجيعها على الاحلال و التجديد المستمر، حتى ترتفع كفاءتها و عوائدها و تحقق لها الموارد الكافية لتحقيق التمويل الذاتي، و التي يسمح لها بالتوسع و النمو.

ثالثها: امتداد نشاط الائتمان الايجاري أو التوظيف عن طريق الائتمان الايجاري الى المشروعات و الانتاج الزراعي، بغرض تحديث الزراعة، وزيادة الانتاج و تحقيق الميكنة و الكثافة الرأسماية كمحاولة لمواجهة عجز العمالة في هذا القطاع.

رابعها: امتداد الائتمان الايجاري أيضا الى تمويل قطاعات التشييد و البنية الأساسية و خاصة أنها تحتاج الى معدات ثقيلة و ذات تكلفة مرتفعة مما يجعل من تقسيط القيمة الائتمانية تخفيفا لتكاليف الاستثمار في هذه القطاعات.

-خامسها: ان تطبيق الائتمان الايجاري في الدول النامية يجب أن يبدأ بالتدريج بحيث تعطى الأولوية في منح الائتمان للأجهزة و الأدوات التي تنتج في ذات الاقتصاد المتنامي، حتى نشجع انتاج السلع الانتاجية في البلاد النامية.

سادسها: اعادة تنظيم هياكل منظمات و مؤسسات الائتمان سواء من حيث تجميع الادخارات أو توجيهها نحو التوظيف طويل الأجل، و توفير الخبرة الفنية و الهندسية و تحقيق التوظيف ذو العائد المرتفع و المتغير، وربط هذه المؤسسات بالسياسات النقدية و الائتمانية وفي هذا الاطار فمن الضروري النظر الى الاستثمارات التي تمول بواسطة الائتمان الايجاري، على أنهما استثمارات تتمتع بالأولوية و بالدعم و بالتكلفة المنخفضة، على أسا س أن التمويل موجه الى قطاعات ذات أولوية في خطة الدولة و لقد حدث في البلاد المتخلفة، وبصفة خاصة في البلاد الاسلامية تطور جديد في الفن المصرفي تبلور فيما يسمى البنوك الاسلامية أو بنوك المشاركة"."

لقد حاولنا اعطاء تصور عاما للائتمان الايجاري الذي يعتبر كتقنية تمويل حديثة للمؤسسة الاقتصادية، حيث اتسع نطاق التعامل به ليشمل كافة الأصول التي تستخدم في مباشرة الأنشطة انتاجية مما أدى بالادارات المالية في للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وحتى الكبيرة منها بالمفاضلة بين الاقتراض المباشر من البنوك او التمنع بخدمة الدين. وهذا لما اتاحه من منافع حقيقة للمستعملين له في ظروف اقتصادية تتم بندرة الموارد المالية و تسارع التطور التكنولوجي.

ويهدف المستأجر من خلال استعماله لهذه العملية التمويلية و الانتفاع بأصل المؤجر دون تملكه بينما يعتبر المؤجر ائتمان ايجار بضمان ملكية.

و نظرا للمنافع التي أتاحها هذه التقنية الحديثة نبين أنها بمزاياها المختلفة و المتعددة هي أنسب التقنيات التمويلية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تعاني مشاكل عديدة و على رأسها المشاكل المالية الحادة الناتجة عند عدم قدرته على تمويل نفسها ذاتيا.

-الكتب باللغة العربية I

1 -جلال إبراهيم العيد، محمد صالح الحناوي: بورصة الأوراق المالية بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية، الإسكندرية -2002

2 -سمير محمد عبد العزيز -التأجير التمويلي -مطبعة الإشعاع -الإسكندرية -طبعة أولى -2001

3 -عبد الغفار - أساسيات التحويل والإدارة المالية - الدار الجامعية - الإسكندرية 2001

4 -فريد راغب النجار -إدارة المشروعات والاعمال الصغيرة الحجم -مؤسسات شباب الجامعية -الاسكندرة 1998.

5 -لطرش طاهر: تقنيات البنوك - ديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر 1998

6 -محمد كمال خليل الحمزاوى: اقتصاديات الائتمان المصرفي - منشاة العارف-الإسكندرية - طبعة الثانية 2000

7 -محمد مسن - التدبير الاقتصادي للمؤسسة - منشورات الساحل - 2001

8 -منير إبراهيم هندي -الفكر الحديث في مصادر التمويل - توزيع منشاة المعارف - الإسكندرية 1998.

9 -نهال فريد مصطفي - مبادئ وأساسيات الإدارة المالية - دار الجامعية الجديدة للنشر - الإسكندرية -2003.

10 -نبيل عبد السلام شاكر: الادارة الفعالة للأموال والمشروعات - جامعة عين الشمس - القاهرة -1997.

11 -مصطفى رشدي شيخة: النقود، المصارف والائتمان، الدار الجامعية الحديثة، ط 1،الاسكندرية، مصر،.1999