* يقوم العميل باختيار المورد الذي يشتري من عنده الاستثمار و يتفق معه على موصفات هذه الأخيرة.

* بعد اختيار المستأجر الاستثمار المناسب يقدم المورد الوثائق المتعلقة بهذا الاختيار مثل الفتورة الأولية فيها ثمن و موصفات هذه الاستمار.

* يقوم العميل بابداع طلب تمويل بالايجار مرفوقا بفاتورة أولية مع بقية الملف المطلوب.

* بعد دراسة ملف التمويل و تحديد مدى المخاطرة فيه و كذا مردوديته يقوم المؤجر بعد قبول الطلب بفتح تمويل لصالح العميل بخصم المبلغ الاجمالي للفاتورة.

* يعلم المؤجر المورد بشراء ما انفق عليه العميل مع المورد من آلات أو عقارات.

* يقوم المورد و المؤجر بجميع الاجراءات الادارية و ذلك بتحويل ملكية الاستثمار من المورد الى المؤجر.

* يشعر المصرف العميل (المستأجر) باستقبال الآلات و قبل استقبال العميل لتلك الآلات يقوم بامضاء عقد تأجيري مع المؤجر مع وعد المصرف (المؤجر) ببيعها للعميل عن طريق أقساط متفق عليها في نهاية المدة.

2 -: مختلف جوانب الائتمان الايجاري

أ/الجوانب الاقتصادية: يحقق التعمال بالائتمان الايجاري مجموعة من المزايا الاقتصادية من أهمها دفع عجلة التنمية الاقتصادية و تشغيل المزيد من العمالة في انتاج سلع و خدمات و تسهيل عمليات الاحلال و التطوير، مما يساعد الملاحقة المستمرة للتطور التكنولوجي، و من ثم رفع جودة الانتاج مع خفض تكلفته و فتح أسواق جديدة كما يساهم في الحد من آثار التضخم على تكلفة المشروعات فهو يقضي على فترات الانتظار التي تحتاج اليها المؤسسات لطرح أسهم جديدة أو تكوين احتياطات مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة الأسعار.

هذا بالاضافة الى تحسين ميزان المدفوعات في حالة التأجير من الخارج في حدود الدولة اذ تقتصر التحويلات للخارج على القيمة الايجارية فقط بينما يتم تحويل كامل قيمة الأصل الرأسمالية للخارج في حالة شرائه. (1)

وبالرجوع الى الأساس الايديولوجي و النظري للائتمان الايجاري، وفيما يتعلق بنظرية رأس المال، فان الخلاف الايديولوجي بين أفكار المدارس الكلاسيكية و الكينزية و الينوكلاسيكية، حول تحليل مشكلة النمو و تقييم رأس المال و دوره في هذا النمو يفسر الى حد ما موقف هذه الطريق

(ائتمان الايجاري) فالفكر الكلاسيكي يعتبر التراكم الرأسمالي المؤشر الحاسم في النمو حيث ان أساسه زيادة كثافة رأس المال على حساب العمل، و يتجلى هذا المظهر في توضيح دور الملكية

(ملكية عوامل الانتاج المادية و خاصة الأجهزة و الآلات) على حساب العوامل الأخرى.

أما الاستثمار في النموذج الكينزي يعمل على زيادة الطاقة الانتاجية للاقتصاد و يركز على الفكرة الأساسية من أن العائد المتوقع من السلعة الرأسمالية و الانتاجية أهم بكثير من مجرد خياراتها أو تملكها.

أما الفكر النيوكلاسيكي فقد أضاف التقدم الفني ارتفاع فاعلية عوامل الانتاج و التي ترتبط بعملية التجديدات الفنية، كعوامل أساسية في رفع معدلات النمو في الاقتصاد، وهذا ما يوافق مع دور طبيعة الائتمان الايجاري.

وبصفة عامة فان هذه الطريقة تعبر عن تعاون و ثيق بين رجال المال و رجال الصناعة المنتجة أو المستخدمة للأجهزة و الأدوات الانتاجية و في الواقع فنحن أمام علاقة جديدة بين المقترضين و المقرضين، فهي علاقة مشاركة مؤقتة بين المالك و المستخدم للأجهزة أثناء مدة العقد، وبناءا على هذه العلاقة نجد أنفسنا أما تطوير و تحديد لطرق التمويل و الائتمان من حيث الطبيعة و الأهداف و الآليات و الأداء و التكلفة و التقييم. (1)

ب- الجوانب المالية: قرار الاستثمار في حقيقته هو"قرار مالي"و بمعنى آخر فان المؤسسة عندما تريد زيادة طاقتها الانتاجية أو تحديدها، فهو يسعى في نفس الوقت لتحقيق عائد نقدي مادامت هذه الزيادة سوف تستلزم نفقة استثمارية جديدة، و من ثم فقرار الاستثمار المالي سوف تحد الطريقة المناسبة للتمويل كدالة للعائد أو العوائد التوقعية، وعليه سوف يتعرض لثلاثة قيود (2)

ب.1 قيد فني: يتعلق بظاهرة العمر الاهتلاك الطبيعي و بعمر الاهتلاك الاقتصادي للأجهزة و الآلات الانتاجية فالعمر الفني يتمثل في الاهتلاك الطبيعي أي تناقص الانتاجية الطبيعية للآلات و انخفاض درجة كفايتها

و هذا ما يقلل تدريجيا من العوائد و المنافع المنتظرة من استغلالها، أما ظاهرة الاهتلاك الاقتصادي فتبدو و عندما تتناقص منفعة رأس المال الاقتصادية باكثر ما يناقص عمره الوظيفي و هذه الظاهرة هي تتجه التقدم الفني الذي يقدم لنا باستمرار آلات و أجهزة حديثة ذات فعالية انتاجية أكبر من الأجهزة القديمة و تظهر عندئذ ضرورات الاحلال

(1) مصطفى رشدي شيحة. المرجع السابق-ص:572.

(2) نفس المرجع ص:574.