سادسًا: إعادة توجيه الاستثمارات العربية والإسلامية نحو الأصول الحقيقية في الداخل، بدل الاستثمارات في الأصول في الخارج لا سيما المالية منها، وتحقيق الربط المباشر بالسوق الحقيقية للسلع والخدمات بدلًا من العقود الصفرية الصورية الشكلية، والسعي نحو تنويع الاقتصاد وتحقيق نمو قابل للاستمرار وذلك بالحد من المضاربات في الأسواق المالية.
سابعًا: دعوة الدول العربية والإسلامية إلى تبني مشروع الدينار الإسلامي والذي يحقق الأمن والاستقرار الاقتصادي، ويمثل خطوة لجعله عملة موحدة للتبادل التجاري بينها، ويقيها من التقلبات الاقتصادية التي يمكن أن تتعرض له أية عملة أخرى.
ثامنًا: الدعوة الى عقد مؤتمرات وندوات تجمع الخبراء الاقتصاديين والمختصيين بالاقتصاد الإسلامي ومجموعات المصارف الإسلامية لإعداد نظرية اقتصادية إسلامية حديثة بهدف تقديم نموذج إسلامي حضاري قائم على أسس وقواعد وضوابط إسلامية لبناء نظام مالي واقتصادي دولي.
تاسعًا: ضرورة تبني صيغ تمويل تقوم على قاعدة (الغنم بالغرم) ، والعمل على الربط الوثيق بين القطاع النقدي والقطاع الحقيقي من خلال أدوات تتسم بالتوازن من حيث القيم والمبادئ الإسلامية، وإعادة النظر في بعض المعاملات المالية التي تجريها المصارف الإسلامية كمعاملات التورق والمرابحات في الأسواق الدولية والمحلية.