بعد بيان واقع النظام النقدي المعاصر الذي سيطر على الحياة الاقتصادية في العالم والذي أحدث اختلالات بالغة فيه، والتي يمكن رصد بعضها من خلال استعراض الآثار الآتية [1] :
1 -زيادة العجز في موازين المدفوعات: وتحدث مشكلة العجز في موازين المدفوعات [2] بسبب الإنخفاض الذي يحدث في النمو الاقتصادي بسبب انخفاض الطلب العالمي على السلع والخدمات والمواد الأولية، وما يصاحب ذلك من ارتفاع في المصروفات الحكومية لزيادة الإنفاق الحكومي على كثير من السلع والخدمات المُقدمة للمواطنين [3] .
وتشير دراسة [4] لمجموعة البنك الدولي إلى مدى تأثير الأزمة على مستوى النمو الاقتصادي في العالم، حيث يمكن أن يحدث الاختلال في ميزان المدفوعات بزيادة طلب الدول التابعة على العملات القوية التي تتساوى مع الذهب، بحيث يؤثر على الأوضاع التوازنية للدول التي تصدر هذه العملات، حيث إن زيادة الطلب على عملة دولة ما يدفع هذه الدولة لضرورة التخلي عن جزء من أصولها النقدية، وتخرج هذه الأصول في صورة تسرب نقدي وتحركات في رؤوس الأموال، فتتجه إلى الدولة التابعة، وينتج من هذا التسرب حدوث اختلال في ميزان المدفوعات.
وقد أثر النظام النقدي على تسوية المدفوعات حيث تقيّم عن طريق التعاملات الأجنبية أو الذهب، والذي كان من وسائل الدفع الأكثر قبولًا في الوفاء بالالتزامات الدولية، فتسوي الدولة عجز ميزان مدفوعاتها بتصدير الذهب إلى الخارج، كما يمكنها في حالة وجود
(1) انظر: تيشوري، دور نظام النقد الدولي على الخلفية التاريخية للتخلف، مرجع سابق، ص 20.
(2) * ويتضمن ميزان المدفوعات قسمين رئيسين؛ الأول: يشمل الحساب الجاري, وهذا يشمل عمليات التبادل التجاري من صادرات وواردات من السلع والخدمات, والقسم الآخر: يشمل حساب العمليات الرأسمالية، ويتضمن التحويلات الرأسمالية بكل أنواعها، ومن الناحية الحسابية وطبقا لقاعدة القيد المزدوج فإنه لا بد من تساوي الجانبين الدائن والمدين. القاعد، عبد العزيز بن حمد، حدود العجز المقبول في ميزان المدفوعات!، مقالة منشورة على موقع الاقتصادية الإلكترونية: www.aleqt.com/2009/02/02/article_191474.html
(3) انظر التقرير بتاريخ: 14/ 6/2009 على موقع: http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/business/newsid_
(4) دراسة معلومات مرجعية أساسية من إعداد مجموعة البنك الدولي، مؤتمر قمة مجموعة العشرين المعني بالأسواق المالية والاقتصاد العالمي، واشنطن العاصمة، 15 نوفمبر 2008، على موقع: