لأخرى ساهم بشكل كبير في أن تكون الأموال الخاصة سالبة طول فترة الدراسة، الشيء الذي يفسر ارتفاع معدلات المديونية التي تم استعراضها سابقا.

من معطيات الملحقين 1 و 2، يتضح أن المجمًع يستخدم في التمويل النظام البنكي الوطني، ثم الموارد غير البنكية أي ديون الموردين أو تسبيقات الزبائن، وهي خاصية تنسجم مع النظام المالي العام، لأنه باستثناء البنوك التجارية لا توجد منظمات مالية يمكنها الاستجابة للاحتياجات التمويلية، مما يجعل من القروض البنكية الموارد الأكثر أهمية في هيكلة الخصوم، ومن هنا يكون السوق المالي (السوق الأولي) والبورصة وسائل ضرورية لمقابلة عرض الأموال بالطلب عليها من أجل التمويل متوسط وطويل الأجل.

بعد حساب مختلف المؤشرات التي تسمح بتحليل الوضعية المالية، نستنتج أنً مجمًع جيبلي يعاني من اختلال في الهيكل المالي. فنسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول تفوق بكثير 50% خلال فترة الدراسة، و هي متزايدة من سنة إلى أخرى إجمالا. هذه الزيادة تعكس تحمًل مصادر التمويل الخارجية لمخاطر الاستثمار في المؤسسة بدرجة أكبر من تحمًل أصحاب الأموال الخاصة فيها، ممًا يخالف قواعد و أسس التحليل المالي التي تنصً على أنًه ينبغي-كقاعدة عامة-ألًا تتجاوز درجة المخاطر التي تتحملها الأطراف الخارجية حال مساهمتها في تمويل مؤسسة ما، مقدار تلك المخاطر التي يتحملها أصحابها نتيجة لاستثمار أموالهم في تلك المؤسسة، و يمكن -بالطبع-أن تقلً عنها، الشيء الذي يؤدي إلى إحجام المستثمرين عن المساهمة بأموالهم في حالة فتح رأسماله.

وعليه كانت النتائج المتوصل إليها كما يلي:

-وضعية مثقلة بالديون.

-انخفاض معدل دوران الأصول و ارتفاع التكاليف و بالتالي انخفاض معدل العائد على الأموال المستثمرة.