تتمثل الأموال الخاصة في وسائل التمويل طويلة الأجل سواء كانت داخلية أم خارجية، ويدخل ضمن التمويل الداخلي للمؤسسة كل من التمويل الذاتي والتنازل عن الاستثمارات، أما التمويل الخارجي في هذا الإطار فيتمثل في الزيادة في رأس المال سواء عن طريق طرح أسهم للاكتتاب أو الدعم والمساعدات التي تعطيها الدولة بقصد تشجيع قطاعات اقتصادية معينة.

هذا، و تجدر الإشارة إلى أنّ التنازل عن الاستثمارات يمكن أن ينتج عن التجديد العادي للاستثمارات في كل مرّة تسمح فيها الظروف بذلك نتيجة بيع الاستثمارات التي يتم تجديدها. أو قد تضطر المؤسسة للتخلي عن بعض استثماراتها والتي ترى أنها لم تعد ضرورية لنشاطها، وفي بعض الأحيان يمكن للمؤسسة أن تتنازل عن مصانع وحتى فروع بأكملها عندما تصبح هامشية مقارنة بالنشاطات المسيطرة التي تمارسها، وهنا تكون المبالغ عادة معتبرة [Strategie de recentrage] . ومع هذا فإنّ معظم مؤلفات الإدارة المالية والتمويل تهمل هذا المصدر نظرا لطابعه الاستثنائي وقلة موارده في معظم الأحيان.

وبالمثل فإنّ الزيادة في رأس المال تتخذ أشكالا عديدة، لكن الشكل الأكثر شيوعا هو طرح أسهم جديدة للاكتتاب، سواء كانت أسهما عادية أو أسهما ممتازة.

إن المكافأة التي تدفعها المؤسسة للمساهمين في شكل أرباح للأسهم لا تعتبر بمثابة تكلفة، و بالتالي لا تحقق وفورات ضريبية. و من الناحية الجبائية، تعتبر الاحتياطات التي تحتفظ بها المؤسسة عبارة عن أرباح غير موزعة، و بالتالي تسمح هذه الطريقة بتجنيب هذه الأرباح المحققة ازدواجية الإخضاع الضريبي عند توزيعها. كما أن الاهتلاكات التي تقتطعها المؤسسة سنويا على عناصر الأصول القابلة للاهتلاك نتيجة الاستخدام و التطور التكنولوجي، تعتبر مصاريف استغلال تخصم من النتيجة المحققة. و من الناحية الجبائية، يسمح هذا الاقتطاع أيضا بتحقيق وفورات ضريبية. أما بالنسبة