إن قراءة بسيطة في النسب السابقة، تتبين مدى خطورة الوضعية المالية، لأن القيمة المضافة لا تستطيع أن تغطي مصروفين سابقين على الأقل.

وبالرجوع إلى نتائج نسبة المردودية الاقتصادية، يمكننا إبداء نفس الملاحظات الخاصة بنسبة المردودية التجارية. وعليه، فإن قدرة إنتاجية الوسائل المستخدمة في تحقيق أرباح صافية ضعيفة جدا إذا ما قورنت بالنسبة المعيارية (2,5) . وتقيس المردودية المالية الأرباح الصافية التي تعود على الشركاء أو المساهمين دون غيرهم، وتعتبر هذه النسبة المقياس الحقيقي والمحدد للمردودية العامة للمؤسسة. فكلما استثمر المساهمون دينارا من الأموال الخاصة، كلما خسروا 0,08 دج سنة 2004 على سبيل المثال، وهذا يعني أنه لا توجد مردودية مالية أما سنة 2002، فلا يمكننا إطلاقا الحديث عن إمكانية حساب هذه النسبة نظرا للازدواجية (سلبية الأموال الخاصة/ سلبية النتيجة) . وعليه فالنتائج التي نتحصل عليها مضللة لأنه ليس لها أي مدلول اقتصادي.

من أجل التعرف على المصادر التمويل المتاحة أمام مجمع جيبلي والتعرف على السلوك التمويلي له فيما يخص استعماله للأموال الخاصة والديون، سنقوم بإعداد جدولين، واحد لمكونات الأموال الخاصة والثاني للديون بنوعيها قصيرة الأجل وطويلة الأجل، علما أن المجمع لا يستعمل في تمويله بالديون إلا القروض البنكية والديون التجارية. (أنظر الملحقان 1 و 2)

إن دعم الاستثمارات توقف منذ سنة 1998 الشيء الذي صعب من القيام باستثمارات جديدة إضافة إلى ما يعانيه المجمع من قدم تجهيزاته تقنيا وارتفاع مصاريف الصيانة المتعلقة بها. وبالرغم من ارتفاع مبلغ الاحتياطات وزيادة رأس المال الاجتماعي بنسبة 499,20 % إلا أنً تراكم الخسائر من سنة