-وأنّها تتماثل من حيث الخصائص؛

-وأنّ تنفيذ أي من الاقتراحات المعروضة لن يغيّر من مستوى مخاطر عمليات المؤسسة ككل.

وبما أنّ كل مصدر من مصادر التمويل المختلفة يرتبط بدرجات متفاوتة من المخاطر، فمن المنطقي أن تختلف تكلفة كل نوع منها.

و لأن أحد العوامل المحددة للإستراتيجية المالية هي اختيار التمويل الملائم، فينبغي على المؤسسة المفاضلة بين المصادر المتاحة واختيار الأنسب منها بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر، ولن يتأتى ذلك إلاّ بالمعرفة -المسبقة- لمجموع مصادر التمويل الممكنة وخصائص كل منها، وكذا المعايير المعتمدة في اتخاذ القرار التمويلي.

يمكن أن يتأثر قرار التمويل بطبيعة النظام المالي، وبالتالي الوسطاء الماليين المعنيين بالعملية التمويلية، بالإضافة إلى هيكل المحيط المالي والذي يعطي تغيره المستمر تنوعا في الوسائل التمويلية المتاحة أمام المؤسسة، وفي هذا الصدد تعتبر البورصة البيئة الرئيسية لمصادر التمويل المختلفة، وهذا يتوقف بطبيعة الحال على فعالية هذه السوق في الاقتصاد. ففي اقتصاد المديونية أين تهيمن البنوك بصفة تكاد تكون كليّة على تمويل الاقتصاد، قد لا يكون أمام المؤسسة أي خيار للتمويل، وبذلك تضطر إلى اللجوء للبنوك لتغطية احتياجاتها التمويلية. ويفترض أنّه كلمّا تعددت مصادر التمويل كلمّا تيسرت شروط الحصول عليها.

ومن جهة أخرى هناك مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين الذي يؤثرون بقراراتهم وسلوكهم على مستوى قرار التمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. و من بين هؤلاء نجد الدولة التي تتدخل على مستوى قرار التمويل من خلال مختلف الحقوق، كالرسوم و الضرائب، و التي لها تأثير كبير على هيكل حافظة