الأصول و على هيكل تمويل المؤسسة، كما أن الدولة تتدخل في عرض الأموال و هي تلعب دورا مهما في عملية الوساطة المالية بتنظيم، مراقبة و تقنين النشاط البنكي. أضف إلى ذلك طبيعة الصناعة، حجم المؤسسة، معدل النمو ... الخ

و قبل اعتماد أي معيار من المعايير المستخدمة في المفاضلة بين وسائل التمويل، نقوم أولا بتحديد الأموال اللازمة من خلال استعراض الهيكل المالي الذي ينطوي على كل أنواع التمويل. فقد تكون الاحتياجات التمويلية موسمية ومؤقتة، وفي بعض الحالات قد يكون المصدر التمويلي المستخدم هو المصدر الوحيد المتاح. كما قد تكون هذه الاحتياجات كبيرة ولمدة طويلة. وبالتالي، فالخطوة الرئيسية في عملية التمويل هي معرفة الأموال اللازمة، وكذا الفترة الزمنية التي ستحتاج خلالها المؤسسة إلى هذه الأموال. أي أنّه من المهم جدا أن تكون مصادر التمويل المستخدمة ملائمة لطبيعة الأصول التي ستقوم هذه المصادر بتمويلها.

إنّ تعظيم ثروة أصحاب المؤسسة مرتبط بالقيود المفروضة على المؤسسة والحدود المسموح بها للاستدانة من المؤسسات المالية عن طريق مجموعة من النسب الهيكلية، كما أنّ الأمر مرتبط أيضا بأهداف المؤسسة، فإذا كانت هذه الأخيرة تبحث عن الاستقلالية المالية من أجل المحافظة على سلطة المساهمين الرئيسيين الحاليين، فإنها ستعطي الأولوية للتمويل الذاتي ثم الديون، حتى لا تزيد من عدد المساهمين. أمّا إذا كانت المؤسسة تبحث عن المر دودية المالية المثلى لأموالها الخاصة، فإنها ستلجأ للمزيد من الاستدانة للاستفادة القصوى من الرفع المالي.

فالحصول على القروض يترتب عليه مصاريف تتمثل في فوائد تفسر على أنّها تكلفة حصول المؤسسة عن طريق اللجوء إلى الاقتراض. و في حالة حصول المؤسسة على الأموال عن طريق أصحاب رأس المال المملوك، فإنّ توزيعات الأرباح تعتبر تكلفة الحصول على الأموال من أصحاب رأس المال.