-سلبية الأموال الخاصة وارتفاع قيمة فوائد القروض نتيجة الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي

-عدم تحقيق المردودية على جميع المستويات و عدم تحقيق التوازن المالي الضروري.

-انخفاض القدرة على توفير مصادر تمويل طويلة الأجل يؤثر على توافر الاعتمادات اللازمة لتجديد الاستثمارات، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الأعطال، و بالتالي وجود طاقة إنتاجية معطلة ناتجة عن تقادم الآلات و المعدات المستخدمة، ومن ثم زيادة تكلفة الإنتاج.

و من خلال دراسة القوائم المالية لمجمع جيبلي، اتضح انعدام البدائل التمويلية، (التمويل طويل الأجل خاصة) لجأت المؤسسة إلى التمويل الخارجي قصير الأجل الشيء الذي انعكس سلبا على رأس المال العامل و بالتالي اختلال الهيكل المالي.

لقد قضت ظروف عديدة بعد الاستقلال الوطني أن تتكفل الدولة بتمويل المؤسسة الاقتصادية العمومية، وأمام عجز السلطات العمومية عن القيام بهذه المهمة في ظل غياب الأموال اللازمة لذلك، تمّ اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، كما ظلت الخزينة العمومية المصدر الوحيد التي يعوّل عليه في عملية التمويل. و ارتبطت فعالية النشاطات الاقتصادية بالتمويل البنكي، وقد سعت الدولة بالموازاة مع ذلك إلى وضع قواعد لتمويل الاقتصاد تتماشى ومتطلبات التنمية الاقتصادية.

بما أن أفضل استخدام للأموال من أنسب المصادر التمويلية، يحقق أكبر عائد للمؤسسة، فإنه على هذه الأخيرة أن تأخذ في الحسبان كل العوامل الداخلية والخارجية والمتمثلة أساسا في بيئة المؤسسة، الوضع الاقتصادي للبلد، القطاع التي تنتمي إليه، النظام الجبائي وتطور السوق المالي.

إنّ النقائص الحالية للنظام المالي الجزائري تحدّ من التمويل البنكي للمؤسسات

أزمة التمويل هذه، تشجع ظهور مصادر أخرى من غير البنوك، وعليه تظهر السوق المالية