كمصدر للتمويل، كما أنّ ضغوط المنظمات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) تحث على تحرير الاقتصاد، وبالتالي الاتجاه نحو تحرير الأسواق المالية، ممّا سيسمح بظهور وسائل جديدة للتمويل. و عليه فإننا نوصي بما يلي:
-إصلاح النظام المالي وخلق منتجات مالية مختلفة، لذلك، فتنشيط السوق المالي وتطويره هو الدعامة الأساسية لإعادة هيكل الاقتصاد.
-تعتبر السوق المالية المنظمة، وسيلة في يد الدولة للتنازل عن مساهماتها في أحسن الظروف أو تمويل احتياجاتها. ويتعلق الأمر هنا بإرادة تحرير داخلي للاقتصادي، ويعدّ ذلك بمثابة عامل نجاح للخصخصة.
-بإمكان المؤسسات التي تأمل في تحسين هيكلها المالي اللجوء إلى البورصة، هذه الإستراتيجية في التمويل لها إيجابية ثلاثية:
-تسمح بالتمويل المباشر وإدماج الاقتصاد تدريجيا في اقتصاد السوق المالي.
-تسمح للمؤسسات بالوصول إلى كل مراحل التمويل، وهذا بطلب أموال خاصة جديدة غير تلك المتأتية من مساهميها الحاليين، وفي هذا الإطار، فإنّ الدولة الجزائرية على سبيل المثال تتحمل بصعوبة دور المالك (صاحبة المساهمات) خاصة في أوقات تذبذب سعر البترول، المصدر الأساسي للصادرات، وهنا يمكن للسوق المالية التقليل من هذه الصعوبات.
ويبق السؤال المطروح هو ما مدى تطابق الطروحات النظرية والتطبيقية الشائعة في الأدبيات المالية على السلوك التمويلي للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية؟