فتستطيع الدولة تحقيق ذلك عن طريق حسن التوزيع بواسطة نظامها المالي من خلال الموازنة، ومن صوره مساهمة الدولة في إعادة التوزيع بتقديم الإعانات التصاعدية لأصحاب الدخول المنخفضة، وهو بحد ذاته يؤدي الى تخفيض التفاوت في الدخول وقد تكون هذه المدفوعات نقدية أو عينية على شكل مساعدات وإعانات مالية كالعلاج الطبي المجاني، والتعليم المجاني، أو نظم التأمين الاجتماعي التي ترفع من مستوى الطبقات الفقيرة التي تعجز مواردها عن إشباع حاجاتها، وهذا بحد ذاته يؤدي الى زيادة الدخول الحقيقية للأفراد وفي هذا قوة اقتصادية لمن ينتفعون بهذه المنح والخدمات فهي زيادة أكبر في دخولهم وإعادة توزيع الدخل لصالحهم، ومن الإعانات دعم لبعض الفئات الاجتماعية والإنتاجية كالمزارعين الذين يتهدد دخلهم بانخفاض أسعار المنتوجات الزراعية، فإن هذه الخدمات ستؤدي الى تحسين مستوياتهم المعيشية وتزيد من قدراتهم الإنتاجية [1] .

ومن هذه الصور فإن الدولة عند الحاجة تفرض ضرائب مرتفعة على الدخول التحويلية، كالضريبة على التركات، وفي المقابل تضع نسبًا منخفضة للضرائب المفروضة على الدخول الناجمة عن العمل، كالضريبة على المرتبات والأجور، وعند توزيع النفقات فإن الدولة تتبع سياسة تهدف الى الزيادة في الدخول الاسمية للطبقات الفقيرة، وذلك بتوسعها في التحويلات الاجتماعية والمساعدات وتبني نظم التأمين الاجتماعي التي ترفع من مستوى دخول الطبقات الفقيرة، ويكون المستفيد الأول من تلك المساعدات هم ذوو الدخل المحدود [2] .

والخلاصة: [3] (1) إن الدولة ومن خلال الإنفاق العام يكون تأثيرها على (أ) إعادة توزيع الدخل بين الأفراد في المجتمع (ب) زيادة القوة الشرائية لديهم (جـ) إعادة توزيع تلك القوة بين مختلف فئات الأفراد في المجتمع.

(1) ينظر عجز الموازنة في الفقه الإسلامي للدكتور حسين راتب يوسف ريان- دار النفائس- عمان-الأردن- الطبعة لأولى- 1419 هـ - 1999 م/143، وينظر المدخل الى المالية العامة الإسلامية /466 - 467، وينظر القطاع العام الاقتصادي ودوره في توليد إيرادات التنمية للدكتور، منذر قحف- ندوة موارد الدولة المالية في المجتمع الحديث من وجهة النظر الإسلامية- البنك الإسلامي للتنمية - جدة - 1988 م/122، ينظر دراسات في المالية العامة واتجاهاتها الحديثة للدكتور منير الحمش- وزارة الثقافة- دمشق- سورية 1985 م /98 - 99.

(2) ينظر مباحث في الاقتصاد الإسلامي وأصوله الفقهية للدكتور محمد رواس قلعةجي- دار النفائس- الطبعة الأولى 1991 م /53 - 54، وينظر أحكام السوق في الإسلام وأثرها في الاقتصاد الإسلامي لأحمد الدربوش دار الكتب - الرياض- الطبعة الأولى 1989 م/333، وينظر عجز الموازنة/ 144.

(3) ينظر دراسات في المالية العامة واتجاهاتها الحديثة لمنير الحمش- وزارة الثقافة- دمشق- سورية- الطبعة الأولى 1983/ 98 - 99، وينظر النظام الاقتصادي في الإسلام ومبادئه وأهدافه لأحمد محمد العسال وفتحي أحمد عبدالكريم- دار غريب للطباعة- مصر - القاهرة 1408 هـ -1980 م/24.