422.6 مليون كيلوات / ساعة، أي أنه تضاعف تسع مرات تقريبا عما كان عليه من قبل، وقدرت نسبة البطالة في افغانستان سنة 1972 بنحو 9 % من السكان. (1)

وحدث في سنة 1973 تطور مهم بعودة محمد داود خان إلى الحكم ثانية واعلان الجمهورية في افغانستان، فتحسن وضعها الداخلي واقتصادها المحلي، اذ قدرت صادرات افغانستان سنة 1974 بنحوا (200) مليون دولار واهمها الفواكه الطازجة والخضر التي تصدر إلى الباكستان والهند، كما يصدر الغاز الطبيعي للاتحاد السوفيتي والصوف الذي يصدر لاسواق الفراء في اوربا (2) ، والبسط والسجاد والقطن الخام والفواكه المجففة والجوز التي تصدر الى اسواق الاقطار المتقدمة واشتملت الواردات على الالات والبترول والادوية والمنسوجات وعلى بضائع استهلاكية اخرى، وتستورد افغانستان البترول من ايران والاتحاد

السوفيتي باسعار مخفضة، ومع ذلك فقد قدر العجز في الميزان التجاري للبلاد في سنة 1975 - 1976 بنحو عشر ملايين دولار او اكثر وتستورد افغانستان اكثر من ربع وارداتها من الاتحاد السوفيتي وتصدر اليه 30 % من صادرتها، كما تصدر للهند 20 % من صادرتها (3)

واخذت الحكومة الأفغانية بخطط التنمية لكي تنقل البلاد الى مرحلة جديدة ففي الخطة الثالثة التي تحددت مدتها بنهاية سنة 1978 استطاعت أن تقيم مجموعة من الجسور وبناء مطاران دوليان منها مطار كابل إلى جانب (29)

(1) عصام نعمان العرب، التطورات الاقتصادية في افغانستان، بيروت، 1984، ص 112 - 113.

(2) ابو العينين فهمي محمد، افغانستان بين الأمس واليوم، القاهرة، 1969،ص 13 - 14.

(3) احمد حميد الدوري، افغانستان الاقتصاد والتطور، البصرة، 1996، ص 43 - 44.