-خلق المنافسة و الضغط على المؤسسات المحلية لزيادة المردودية و التأقلم مع الوضع الجديد لاقتصاد السوق.

• الآثار السلبية للاستثمار المباشر:

-عرقلة الاستثمارات نتيجة تباطؤ الإجراءات الإدارية و للقيود المفروضة من بنك الجزائر.

-عدم مسايرة الجهاز المصرفي مع المقتضيات التي تتطلبها المرحلة الاقتصادية الجديدة من القروض الممنوحة للمستثمرين وخاصة الأجانب منهم.

-تأثير تكاليف استيراد المواد الأولية نتيجة الرسوم الجمركية و الإجراءات الجمركية البطيئة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج و إعاقة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

-عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي و الأمني للبلاد.

-المنازعات بين الحكومة الجزائرية و بعض الشركات الأجنبية نظرا لعدم قبول بعض تلك الشركات المنازعات القضائية في المحاكم الجزائرية لما يتميز القضاء الجزائري من عدم مسايرة التطورات الاقتصادية الجديدة مما يحتاج إلى تغير و تعديل.

-أن غياب المرونة في هذا القانون كان نتيجة لتصرف مجلس النقد و القرض كمجلس إدارة بنك الجزائر كجهاز أداري يضع المقاييس المالية و النقدية و البنكية و لهذا أصبح عاملا أساسيا لمراقبة الاقتصاد الوطني و مراقبة العمليات الاستثمارية للأجانب حيث تجتمع مرة كل شهر لدراسة الملفات في الوقت المناسب مما ينجم عنه تعطل تحقيق المشاريع الذي لا يتماشى و مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق.

-المرسوم التشريعي رقم 93/ 12 المتعلق بترقية الاستثمارات: جاء المرسوم التشريعي رقم 93/ 12 لتحديد الامتيازات الجبائية والجمركية، حيث تتحدد الحوافز الممنوحة للمستثمر الأجنبي حسب طبيعة الاستثمار والموقع الجغرافي له، و ترتكز فلسفته على ما يلي: مبدأ حرية الاستثمار، أصناف الاستثمار، مبدأ المساواة، إنشاء وكالة ترقية الاستثمارات و دعمها و متابعتها، مبدأ التشجيع على الاستثمار.

-الأمر رقم 01/ 03 و المتعلق بتطوير الاستثمار: بتاريخ 20 أوت 2001 صدر الأمر رقم 01/ 03 و المتعلق بتطوير الاستثمار، و الذي يعمل على تعميق الإصلاحات الإقتصادية و خلق مناخ ملائم لتنشيط الاستثمارات المحلية و الأجنبية. لذلك تم إلغاء كل الأحكام السابقة المخالفة له، كما يمنح للمستثمرين الأجانب عدة حوافز مالية و جبائية و جمركية بالإضافة إلى تبنيه أربعة مبادئ هامة هي: مبدأ حرية الاستثمار، رفع القيود الإدارية عليه، عدم الالتجاء إلى التأميم و حرية تحويل رأس المال و العوائد الناتجة عنه و التحكيم الدولي.