• الفرع البديل (مناوب) : وهي أداة لسياسة استبدال الصادرات, يعتبر الفرع البديل النموذج المصاغ على المؤسسة الأم التي توسع نشاطها بتكرير عمليات محددة في عدة مناطق جغرافية, ويمكن لهذه الفروع أن تبرم علاقات فيما بينها بدون أن تنافس بعضها البعض للمحافظة على مصالح الدول المضيفة، وهو يمثل شكل الاندماج الأفقي الذي يتصف بإقامة فروع منتجة ومصنعة لنفس المنتجات بعدة دول.

• فرع المشغل: يهدف إلى تسيير الاندماج على المستوى العالمي, فهو يتخصص في قسم من مراحل الإنتاج, وهو يمثل شكل الاندماج العمودي الذي يتصف بإنشاء شبكة للفروع، تصنع منتجات متنوعة من أجل تخفيض التكاليف.

وكخلاصة يلاحظ أن هناك مبادلات بين هذين الفرعين مما ينتج عنها فروعا للمنتجات الوسطية والمركبة.

ب- الاستراتيجية التجارية: تتمثل الاستراتيجية التجارية للشركات عابرة القوميات في ثلاث نقاط [1] :

ب-1 - البيع في سوق البلد المضيف: وهي تمثل الإستراتيجية الأساسية للتدويل من أجل تخطي العوائق الإدارية والتعريفية.

ب-2 - البيع عبر الدول الكبرى أو الدول الأصلية للشركات الأم: يجب التمييز بين التجارة الخارجية المحققة من قبل وحدات محلية ووحدات متموقعة في الخارج (delocalisees) من جهة أخرى.

ب-3 - البيع أو إعادة البيع في الشركة العابرة القوميات: وهي التدفقات الناتجة عن المبادلات بين الشركات، وهي أيضا المرتبطة بالاندماج العمودي، وعليه فهذه الظاهرة تخص الشركات عابرة القوميات التي تنقسم إلى فروع المشغل في عدة دول, هذه المبادلات بين الشركات تسمح بتخفيض التكاليف.

ج- الاستراتيجية المالية: تعتبر الإستراتيجية المالية، الاهتمام الأول لجميع أنواع الشركات عابرة القوميات، فهي تهدف إلى مجموعة من القرارات من أجل الحصول على أحسن تسيير للسيولة وجدب منفعة الموارد المالية الداخلية والخارجية للمجموعة.

أما على مستوى الهياكل، فإن إنشاء الفروع له هدف خاص يتمثل في التدعيم الأساسي لاستراتيجية الشركة عابرة القوميات. إن تمويل هذه الفروع يأخذ أشكالا عديدة حسب وضعية الادخار وتنظيم النظام المصرفي للبلد المضيف، ولهذا فإن الإستراتيجية المالية للشركة عابرة القوميات تكمن في تحقيق مزيج من تدفقات لموارد الداخلية والخارجية للمجموعة عن طريق التحويلات المباشرة وغير المباشرة.