1 -الاستثمارات الأجنبية و الشركات عابرة القوميات: تعتبر الاستثمارات الأجنبية من مصادر التمويل الخارجية التي تعتمد عليها الدول في تنمية اقتصادياتها كما تعتبر الشركات عابرة القوميات من أهم المؤسسات التي تتولى تنفيذ هذه الاستثمارات.

1 -1 - الاستثمار الأجنبي: إن الدول تلجأ إلى الاستثمار الأجنبي من أجل ردم فجوة مواردها المحلية التي تعانى منها.

أ- ميزات الاستثمار الأجنبي: يتمتع الاستثمارات الأجنبية بما يلي [1] :

-الجانب المالي: حيث تعد هذه الاستثمارات بمثابة تدفقات مالية من الدول الرأسمالية المتقدمة (دول الفائض) إلى الأقطار النامية (دول عجز) يمكن استخدامها لتمويل الاستيرادات اللازمة لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية.

-الجانب التنموي: أي هي الوسيلة لانتقال الموارد الإنتاجية المادية والتكنولوجية إلى الأقطار النامية كالآلات، المعدات، الطاقة والمعرفة التكنولوجية، إضافة إلى الجوانب الثقافية للأعمال وقدرة الوصول إلى الأسواق الخارجية، وهي جميعا تعد متغيرات حاسمة في عملية التنمية الاقتصادية.

ب- أشكال الاستثمار الأجنبي: وينقسم إلى شكلين هما:

ب-1 - الاستثمار الأجنبي المباشر:"وهي الاستثمارات التي يديرها الأجانب بسبب ملكيتهم الكاملة لها، أو نصيب فيها. مما يبرر لهم حق الإدارة" [2] و يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر من تدفقات رؤوس الأموال طويلة الأجل. ولتحديد الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر يستعمل معيارين [3] :

-المعيار الأول دو صفة إحصائية: فهو يسمح بقياس التدفقات السنوية للاستثمارات المباشرة بين الدول على أساس المعطيات الموجودة في موازين المدفوعات.

-المعيار الثاني أكثر اقتصادية: يصف الاستثمار المباشر بإرادة مراقبة تسيير الفروع, وتوجد عدة طرق للاستثمار في الخارج منها: إنشاء مؤسسة جديدة لإنتاج السلع أو الخدمات (Green Field Investment) ؛ المساهمة بنسبة أقلية أو أغلبية في المؤسسة موجودة؛ مشروعات مشتركة مع شركاء محليون أو أجانب؛ اتحاد أو استحواذ على مؤسسة محلية.

ب-2 - الاستثمار الأجنبي الغير المباشر [4] :‍‍ ويتمثل في القروض كقروض المصدرين أو شراء الأسهم والسندات الحكومية في الدول النامية المضيفة من قبل الأجانب، وتهدف هذه المشروعات إلى تحقيق أقصى الأرباح دون أن يترتب عليها إشراف مباشر أو قرارات من لدن هؤلاء الأجانب.

(1) عرفان تقي الحسني، التمويل الدولي، طبعة الأولى، عمان: دار المجدلاوي للنشر، 1999، ص، 53.

(2) عرفان تقي الحسني، المرجع الأخير، ص، 53.

(4) عرفان تقي الحسني، التمويل الدولي، المرجع السابق، ص، 54.