-الحاجة تنزل منزلة الضرورة.
-الأصل براءة الذمة.
-تضدى الديون بأمثالها.
-المشقة توجب التيسير.
-يأخذ اليسير (القليل) حكم الكثير.
-وجوب تخليص الأموال من المال الحرام.
-التوثيق والإشهار لحفظ النفوس والأموال والمعاملات.
-الأعمال بالنيات والأمور بالمقاصد.
خامسًا: البعد الفني للتربية الاقتصادية: الإتقان والمعاصرة
تقوم المعاملات الاقتصادية أيضًا على جوانب فنية عن ما تفنقت عنه عقول وتجارب البشر خلال الأزمنة ولا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية, يجب على المسلم معرفتها وفهمها وإتقان استخدامها, فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها.
ومن ناحية أخرى يجب أن يكون المسلم مبدعًا ومبتكرا لنظم وطرق وأساليب وأدوات وإجراءات اقتصادية تتفق مع تطورات العصر, وهذا في إطار عدم مخالفتها لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية, فالأصل في المعاملات (الأشياء) الحل (الإباحة) إلاّ ما حُرم بنص من الكتاب والسنة.
ولقد أكد فقهاء الإسلام على أن الشريعة الإسلامية بصفة عامة تجمع بين الأصالة والمعاصرة, وبين الثبات والمرونة, وبين المحلية والعالمية, وتسمح بالإجهاد فيما ليس فيه نص بضوابط شرعية, وفى إطار ذلك ينطلق أهل الحل والعقد والشورة والخبرة من علماء المسلمين للوفاء باحتياجات الأمكنة والأزمنة بما يسير على الناس ومعاملاتهم الاقتصادية.
ومن المعالم الأساسية لرفع كفاءة أداء المعاملات الاقتصادية الإسلامية على سبيل المثال ما يلى:
-المعاصرة في استخدام الأساليب والطرق والسبل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
-الإبداع والابتكار في البحث عن أساليب جديدة أكثر نفعًا تكون موافقة للشرع.
-الإتقان في مباشرة المعاملات الاقتصادية.
-تطوير جودة مباشرة المعاملات الاقتصادية.
-الرشد في اتخاذ القرارات الاقتصادية.
-وهكذا