-إنصياع البنوك المحلية إلى قواعد وضوابط الرقابة والإشراف والجودة المصرفية التي تضعها مؤسسات الرقابة والإشراف العالمية، وما تطلبه من البنوك المحلية من إجراءات هيكلية وبنيابية معها وبصفة خاصة ما تقرره لجنة بازل وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية.

ب- ضخامة حركة رؤوس الأموال الدولية وإنسيابها وسرعة تدفقها من مكان إلى آخر مواده وجود فرص للإستفادة منها وتحويلها إلى أموال مستقرة وليست وافدة.

تضخم وتنامي الشركات عابرة القوميات ومتعددة الجنسيات والتي معها أصبحت تحتاج إلى بنك كوني يتيح لها خدماته المصرفية حيث ترغب وتود أن تكون.

ج- التطور الهائل في نظم الإتصال ونظم الدفع ونظم التعامل والتداول على المستوى الدولي.

وقد أدى هذا إلى إتجاه الأسواق الدولية إلى التوحد والإندماج في سوق عالمي واحد، وفي نطاقه يحتاج العمل إلى كيانات مصرفية ضخمة مترابطة ومتكاملة لتؤدي وتقدم الخدمات المصرفية بالسرعة والدقة الكاملة، وقد فرض ما تقدم على البنوك المصرية أن تلتزم بالأخذ بمكافحة عمليات غسل الأموال لتستطيع أن تعمل بكفاءة ضمن الإطار العلمي إلى جانب دورها الأساسي تجاه المجتمع المصري وتطور رفاهيته.

ونظرًا لكون البنوك هي الحقل الرئيسي الذي ترتكب فيه جرائم غسل الأموال، لذلك إشتملت توصيات لجنة FATF، وكذا التشريعات المقارنة على القواعد التي يتعين على تلك المؤسسات إتباعها والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وقد ألزم القانون هذه المؤسسات بالإخطار عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسيل الأموال أي الإفصاح الذي ينبع من مسؤوليتها تجاه المجتمع وأيضًا ألزمها بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية والمستفيدين الحقيقين من الأشخاص الطبيعين والأشخاص الإعتباريين كما حرص النص صراحة على حظر منح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية حتى لا يتسنى لمن إرتكب جريمة الغسل إخفاء هويته والإحتماء بقوانين سرية الحسابات وبالتالي الإفلات من العقاب، كما حرص القانون على إفساح الطريق للائحة التنفيذية لوضع الضوابط التي يتعين إتباعها في وضع نظم التعرف على العملاء وإعداد النماذج التي تكفل تنفيذ هذا الإلتزام.