المالية التقليدية، يتطلب تحديد أهداف ومفاهيم جديدة للمحاسبة وترجمة ذلك إلى أسلوب منهجي يعنى بالمهام المحاسبية المستحدثة والتصدي إلى المشاكل المحاسبية الإجتماعية بأسلوب يتلائم وطبيعة هذا الفرع المحاسبي، حيث يمكن إستخلاص"ثلاثة مداخل"لتفسير مفهومي المسؤولية الإجتماعية لمنظمات الأعمال والتي تشمل بطبيعة الحال البنوك وهي مجال بحثنا هذا، أما (المدخل الأول) والذي يقوم على الفرض القائل بأن للمنشأة هدف وحيد يتمثل في تحقيق أقصى أرباح ممكنة ذلك لكي تتسع ثروة أصحاب المنشأة، أما (المدخل الثاني) والذي يرى أن المنشأة يجب أن تتخذ القرار بحيث تحدث التوازن العادل بين مطالب المساهمين ومطالب العملاء ومطالب المجتمع بوجه عام وهذا هو الأسلوب الوحيد الذي يمكن المنشأة من تحقيق أهدافها الخاصة بتعظيم الأرباح على المدى البعيد، أما (المدخل الثالث) فمواده الفصل بين المسؤولية الإجتماعية والمسؤولية الخاصة بالمنظمة مع وجود قدر من التفاعل بينهما وبالتالي يتم تقييم أداء الإدارة على أساس تحقيق الأهداف الإجتماعية بجانب هدف الربح (5) .

مما تقدم يمكن القول أن المحاسبة عن المسئووليةالإجتماعية هي"أداة لقياس وتوصيل المعلومات المترتبة على قيام الإدارة بمسؤوليتها الإجتماعية تجاه مختلف الطوائف المستفيدة داخل المجتمع بشكل يمكن من تقييم الأداء الإجتماعي"، وبالتالي فإن هدف النظام المحاسبي الإجتماعي يتمثل في تحديد وقياس صافي المساهمة الإجتماعية الدورية للمنظمة التي تنتج من مقابلة التكاليف الإجتماعية بالمنافع الإجتماعية وتوصيل المعلومات الإجتماعية ونتائج القياس المحاسبي إلى الطوائف الإجتماعية المستفيدة من خلال قوائم إجتماعية تيتحدث لهذا الغرض ثم تقييم الأداء الإجتماعي للإدارة بالصورة التي تشكل مع تقييم الأداء الاقتصادي تقييمًا شاملًا لأداء المنظمة.

ويعتبر"تحديد الأهداف"هو نقطة البداية المنطقية في بناء الإطار العام للمحاسبة عن المسؤولية الإجتماعية، بينما ترى جمعية المحاسبين القانونيين الأمريكية AICPA هدفًا واحد للمحاسبة عن المسؤولية الإجتماعية داخل نطاق تحديد أهداف القوائم المالية يتمثل في التقرير عن أنشطة الوحدة التي يمكن قياسها والتي تؤثر على المجتمع. هناك من يرى أيضًا وجوب أن يتمثل الهدف من المحاسبة عن المسؤولية الإجتماعية في"توفير المعلومات التي تفيد في إتخاذ القرارات الخاصة بالتوزيع الأمثل للموارد وتقييم الأداء الإجتماعي للوحدة". ولذلك برزت الحاجة إلى التوسع في الإفصاح عن الأثار الإجتماعية للوحدة الاقتصادية بما يكفل توفير معلومات تفي بإحتياجات فئات المجتمع المختلفة والمهتمة والمتأثرة بأنشطة الوحدة الاقتصادية.