الكبري على مستوى القطاعات المعنية على منح الاولوية لمتطلبات مخرجات التعليم والتكوين مع متطلبات سوق العمل. والتي يكون من نتائجها رفع معدل سنوي للإدماج المهني لفائدة الراغبين في الدخول لسوق العمل و تحسين مستوى التوظيف الدائم من خلال جهاز الادماج سواء على مستوى الفرد في وضعه كطالب عمل أوعلى مستوى المؤسسة الموجودة في وضع اعادة تأهيل بما يتطلبه سياق عولمة الاقتصاد وشموليته، وهذا بدوره يؤدى إلى رفع نسبة التثبيت و إتخاذ إجراءات تشجيعية على الاستثمار يسمح بتوفير مناصب عمل.

وهذا ما أدى أيضا بالحكومة لاقتراح مجموعة من الاحهزة المساعدة على الادماج المهني لطالبي العمل تهدف إلى تطويرالشغل من خلال برامج تكوين، تشغيل وتوظيف، ويتم ابرام هذه العقود بين مختلف المصالح التابعة للإدارة المكلفة بالتشغيل والمستخدم، أو الهيئة المكونة والمستفيد.

و لهذه الإجراءات والتدابير دور محدود لكونها تسعي لتوفير مناصب عمل مؤقتة وبأجور لاتشجع اصحابها على الدوام، وبالرغم من ذلك فإن الاستراتيجية المتبعة من قبل الحكومة الجزائرية لانشاء العديد من الاجهزة يسمح بتحقيق الاهداف الاساسية والمتمثلة في توفير مناصب عمل، وكذلك خفض نسبة البطالة إلى أقل من 9 % خلال الفترة 2011 - 2014.

في ضوء الدراسة التي تم تناولها لموضوع المداخلة فإنه يمكن تزويد المهتمين في هذا المجال بجملة من الاقتراحات، و التي نراها ضرورية أن تتخذ كإستراتيجية فعالة لتطوير التشغيل والمساهمة في خفض نسبة البطالة في الجزائر ومن أهمها:

-زيادة اليد العاملة المؤهلة بمختلف المؤسسات.

-الحرص على وجود توافق بين مخرجات التكوين واحتياجات التشغيل بمختلف المؤسسات سواء كانت تابعة للقطاع العام، القطاع الخواص أوالقطاع المشترك.

-تقوية الوساطة في سوق التشغيل والقضاء على وجود الاختلالات بالنسبة لتقريب العرض من الطلب في مجال التشغيل.

-ضرورة وجود شبكة محلية على مستوى الاحياء قوية لجمع المعلومات حول التشغيل تكون منبعا لشبكات بلدية وولائية ووطنية.

-توفر مرونة في المحيط الاداري والمالي والذي يشكل دعما امام الاستثمار.

-تقوية قدرة المؤسسات على التكيف مع المستجدات الوطنية والدولية.